أفادت مصادر متطابقة لجريدتنا “رسبريس” الإلكترونية، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعدما قامت خلال نهاية الأسبوع الفارط، بجرد شامل للممتلكات العقارية للشخصيات الموقوفة مؤخرا، في قضية بعيوي ومن معه، وقد استغرق الأمر وقتا طويلا ، من داخل المحافظة العقارية الكائنة بشارع الدرفوفي وتلك المتواجدة ب”طريق الغرب” بوجدة. وقد سهّل هذا الجرد عمليات الحجز على ممتلكات الموقوفين، وعلى رأسهم عبد النبي بعيوي ، كما أن العملية ستساعد على جرد ثروات الموقوفين، ورصد كلّ الشبهات المحفوفة بالثراء الفاحش الذي بدا على الموقوفين في ملف “أسكوبار الصحراء” علما أن بعض الموقوفين كان وإلى وقت قريب فقير معدم، وفي ظرف وجيز راكم ثروات تعدّ بالملايير، مصادرنا أكّدت أن بعض الموقوفين أصبحوا لا يمتلكون أيّ علم عن حجم ثروتهم التي تنامت بين عشيّة وضحاها و أصبحت ثروة قارونية بامتياز أمام غفلة من الجميع.
وهكذا فقد أسفرت عملية جرد الممتلكات الخاصة برئيس مجلس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي لوحدة، والمعتقل على ذمة التحقيق في ملف “إسكوبار الصخراء”، عن اكتشاف لحدّ الآن، 147 رسما عقاريا مسجلة بإسمه، بقيمة تفوق 100 مليار سنتيم، ناهيك عن العشرات من الرسوم المسجّلة بإسم عائلته، والتي هي محلّ ضبط وحصر لمباشرة الحجز عليها، كما أنّ المسطرة ذاتها ستجري على صهر بعيوي بلقاسم المير وباقي شركائه الموقوفين..
وكان الوكيل العام قد أعلن في وقت سابق أن الفرقة الوطنية للشرطة أنجزت، تحت إشراف هذه النيابة العامة(محكمة الاستئناف بالدار البيضاء)، أبحاثا لتحديد باقي الأشخاص المشتبه تورطهم مع شخص من جنسية أجنبية توبع في إطار قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات ويقضي حالياً عقوبته في السجن، مبرزا أن نتائجها أظهرت الاشتباه في قيام بعض الأشخاص بارتكاب أفعال لها ارتباط في أغلبها بالوقائع ذاتها، التي سبق أن توبع في إطارها الشخص الأجنبي المذكور وآخرون لهم ارتباط به أدينوا بعقوبات سالبة للحرية.
وأوضح أنه، بالنظر لتعقد هذه الأفعال وتشابك امتداداتها، فقد استغرقت الأبحاث الوقت الكافي الذي اقتضته ضرورة ذلك في إطار الاحترام التام للمقتضيات القانونية ذات الصلة وتحت الإشراف المباشر للنيابة العامة، مشيرا إلى أنها أسفرت عن تقديم أمامها 25 شخصا، من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون، بالإضافة إلى أشخاص آخرين ارتكبوا افعالاً لها ارتباط بالموضوع.
وأكد الوكيل العام، في بلاغ أصدره، الأحد الماضي، أنه “تكريساً لمبدأ المساواة أمام القانون فقد آلت نتائج دراسة الأبحاث المنجزة إلى تقديم هذه النيابة العامة لملتمس إلى قاضي التحقيق بإجراء تحقيق معهم من أجل الاشتباه في ارتكاب كل واحد منهم لما هو منسوب إليه من أفعال معاقب عليها قانوناً”، والتي يتمثل تكييفها القانوني إجمالاً في مجموعة من الجرائم، محددا أهمها في “المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، والإرشاء والتزوير في محرر رسمي، ومباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، والحصول على محررات تثبت تصرفا وإبراء تحت الإكراه، تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة…”.
وذكر بأنه، بعد استنطاقهم ابتدائيا، قرر قاضي التحقيق إيداع عشرين (20) منهم السجن مع إخضاع شخص واحد لتدبير المراقبة القضائية، فيما عملت هذه النيابة العامة على تكليف الشرطة القضائية المختصة بمواصلة الأبحاث في حق الأربعة الآخرين منهم بهدف استجلاء خيوط بعض جوانب وقائع هذه النازلة، وحالما تنتهي الأبحاث المأمور بها ستعمل النيابة العامة أيضا على ترتيب ما يجب في حقهم.
وأبرز أن النيابة العامة ستواصل، في إطار الحق في الحصول على المعلومة، إطلاع الرأي العام على نتائج إجراءات البحث والتحقيق حال الانتهاء من ذلك، في إطار التقيد الكامل بمقتضيات القانون تجسيداً لدولة الحق والقانون مع ضمان احترام قرينة البراءة.
يشار إلى أن قائمة المحالين على القضاء في هذا الملف تضم مجموعة من رجال الأعمال وموظفي شرطة ودرك وموثقين ومستخدمين. وجاء التقديم أمام النيابة العامة بعد الانتهاء من البحث التمهيدي، الذي استغرق عدة أشهر، بسبب التدقيقات والافتحاصات المالية، والمواجهات والانتدابات التقنية.
