أصدرت أخيرا مؤسسة التراث، وهي مؤسسة بحثية أمريكية، مؤشرها السنوي للحرية الاقتصادية لسنة 2024، وهو المؤشر الذي صنف المغرب في المرتبة 101 في العالم، برصيد 56.8 نقطة من أصل 100.
وقد أطلقت مؤسسة التراث هذا المؤشر سنة 1995، وهو الآن في نسخته الثلاثين ويقيم 184 اقتصاد عالميا في أربعة مجالات واسعة للحرية الاقتصادية، وهي: سيادة القانون، وحجم الحكومة، والفعالية التنظيمية، والأسواق المفتوحة.
ولتحقيق هذه الغاية، تم استخدام 12 عاملا كميا لحساب المؤشر: حقوق الملكية نزاهة الحكومة، الكفاءة القضائية، الإنفاق العام، الضغط المالي، الصحة المالية، حرية الأعمال، حرية العمل، الحرية النقدية، الحرية التجارية، حرية الاستثمار، والحرية المالية.
واستنادا إلى الدرجات التي تم الحصول عليها (من 0 إلى 100)، يتم تصنيف البلدان إلى خمس فئات بناء على المستوى المقدر لحرية الاقتصاد.
