سجل الحزب الاشتراكي الموحد، في بيان له، توصلت “رسبريس” بنسخة منه ، قلقه “الكلي من تمكين سلطات وزارة الداخلية من الانفراد بمسؤولية وصلاحيات تدبير مختلف تداعيات جائحة كورونا مع هيمنة عقليتها ومقارباتها الأمنية”.
ورفض رفاق منيب “بشدة تنازل رئاسة الحكومة عن صلاحياتها لوزير الداخلية” ، رفض الحزب كلية “تفويض تدبير تداعيات الجائحة على مستوى الجهات والأقاليم و العمالات للولاة والعمال بشكل انفرادي و استبعاد ممثلي الشعب و كل مؤسساته المنتخبة”.
وطالب الحزب من “الجهات المسؤولة باحترام مبادئ الدستور المغربي و القوانين التنظيمية والحد من تغول وزارة الداخلية و ممثليها عبر ربوع الوطن اعتبارا لكون حالة الطوارئ الصحية لا تبرر حالة الطوارئ الشاملة”.