أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات بأنها عملت على تنويع مصادر التموين فيما يخص استيراد الحاجيات من القمح.
و أوضح الوزير في جواب كتابي على سؤال تقدم به الفريق الحركي أن نظام الدعم الجزافي مكن إلى حد الآن من استيراد كميات تتجاوز الحاجيات الشهرية للمطاحن الصناعية من القمح اللين.
و جددت وزارة الفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات التأكيد على أن الهدف الأسمى للمجهود المالي للدولة يبقى هو الحفاظ على استقرار أثمنة الخبز المستخرج من دقيق القمح اللين في 1,20 درهم للوحدة.
و بالنسبة للتزود بالقمح الصلب، فإن الأسعار العالمية تظل مرتفعة بكل من كندا وفرنسا، و تنكب المصالح المعنية على تدارس كل السبل الممكنة للحد من ارتفاع أثمنة المواد المصنعة من مشتقات القمح الصلب على القدرة الشرائية للمواطنين.
