أعلن وزیـر العدل عبد اللطیف وھبي عــن مقتضیات جدیدة في مشروع القانون الجنائي تھم العقوبات البدیلة، مبرزا أنه بإمكان المحكوم علیھم من الراشدین الذین عوقبوا بأقل من سنتین، أن لا یدخلوا السجن مقابل أدائهم لما بین 100 و2000 درھم لخزینة الدولة. وأوضح وھبي في جوابه على سؤال حول العقوبات البدیلة، تقدم به الفریق الاستقلالي للوحدة والتعادلیة بمجلس النواب، أن المشروع الجدید یؤكد على المصلحة الفضلى للأطفال وتغلیبھا في تقدیر القرارات المتخذة في حق الحدث، مسجلا أن محاكمة الأحداث لا تكتسي طبیعة عقابیة، وأن الأجھزة القضائیة تراعي المصلحة الفضلى للحدث في تقدیر التدبیر الملائم له.
حوارات وبروفيلات
