أعلنت الحكومة المغربية أمس الجمعة أنها اقتربت من معالجة مشكلة أسعار الوقود للخروج من الدائرة المفرغة.
وتواجه الحكومة ضغوطا لمحاصرة استئساد شركات الوقود، التي استغلت سياسية تحرير الأسعار منذ سنوات لتلتف على القطاع وتمارس عمليات احتكارية لا مسوغ لها في السوق أدت إلى انتفاخ جيوب أصحابها على حساب المواطنين خاصة الطبقات الهشة..
وقال لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة ، ان المغرب“سيضع سقفا لأسعار المحروقات بحلول منتصف مارس المقبل”.
وأشار في تسجيل مصور نُشر على الشبكات الاجتماعية إلى أن القرار سيستند إلى رأي جهاز المنافسة، والذي ينظر الآن في هوامش ربح شركات توزيع المحروقات.
وانطلقت الدعوات لوضع حد لهوامش ربح شركات التوزيع خلال حملة مقاطعة نظمها المستهلكون العام الماضي، واستهدفت شركات كبرى من بينها “افريقيا”أكبر شركة للمحروقات في المغرب، والمملوكة لوزير الفلاحة عزيز أخنوش.
ويعتمد المغرب على استيراد النفط المكرر منذ إغلاق المصفاة الوحيدة فيها عام 2015 بسبب افلاسها وتشريد عمالها وهدر اموالها ، ما ساهم في ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة. وبدأت مشكلة أسعار الوقود مع تحرير القطاع ورفع الدعم عنه في إطار خطة لإصلاح صندوق المقاصة الذي كان يعاني من عجز كبير، باعتباره يدعم مواد أساسية مثل الزيت والسكر والدقيق وغاز البوطان .
