أفادت الخزينة العامة للمملكة، أن وضعية التحملات وموارد الجماعات الترابية، أظهرت وجود فائض إجمالي في الميزانية بقيمة 1,93 مليار درهم، إلى غاية متم شهر فبراير 2021، مقابل فائض محدد في 2,13 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2020.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض، الذي يأخذ بعين الاعتبار الرصيد الإيجابي بقيمة 10 مليون درهم، والناجم عن الحسابات الخاصة وبالميزانيات الملحقة، يهدف إلى تغطية النفقات المرتقب تسديدها خلال الأشهر المتبقية من سنة 2021 .
وحسب المصدر ذاته، فإن المداخيل العادية للجماعات الترابية انخفضت بنسبة 13,6 في المائة، ويعزى ذلك إلى تراجع بنسبة 29,8 في المائة فيما يخص الضرائب المباشرة جراء غياب موارد برسم حصة الجهات فيما يتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل مع متم شهر فبراير 2021 .
وأضاف البلاغ، أن قيمة هذه الموارد خلال الفترة ذاتها من سنة 2020 بلغت 550 مليون درهم، مدعومة بالارتفاع الذي عرفته الضريبة على الأراضي غير المبنية (+63 مليون درهم)، والضريبة المهنية (+60 مليون درهم)، والضريبة على الخدمات الجماعية (+19مليون درهم)، وكذا ضريبة على السكن (+6 مليون درهم).
كما يفسر تراجع المداخيل العادية للجماعات الترابية بانخفاض الضرائب غير المباشرة بنسبة 4,6 في المائة، والموارد غير الضريبية.
وفي ما يخص النفقات العادية للجماعات فقد انخفضت بنسبة 14,6 في المائة وذلك بسبب تراجع نفقات الموظفين بنسبة 7,7 في المائة، ونفقات المعدات والخدمات الأخرى بنسبة 52,5 في المائة وتكاليف فوائد الدين بنسبة 29,8 في المائة.
وقد انتقلت قيمة نفقات الاستثمار -حسب الخزينة العامة للمملكة – من 123 مليون درهم مع متم شهر فبراير 2020 الى 17 مليون درهم في الفترة ذاتها من سنة 2021، بانخفاض بلغت نسبته 86,2 في المائة.
وخلصت الخزينة العامة للمملكة إلى أن الفائض الإجمالي لميزانية الجماعات الترابية حتى متم شهر فبراير من سنة 2021 بلغ على العموم 1,9 مليار درهم، في الوقت الذي وصلت فيه قيمته في الفترة ذاتها من السنة الماضية إلى 43,5 مليار درهم، مبرزة أن هذا الفائض مخصص لتغطية نفقات التسيير والتجهيز.
