“و م ع” / ” رسبريس”
حدد إطار شراكة مجموعة البنك الدولي مع المغرب بالنسبة للفترة 2019-2024، الذي وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين للمجموعة أمس الثلاثاء، ثلاث ركائز استراتيجية لتوجيه دعم المجموعة.
وأوضحت وثيقة لمؤسسة “بريتون وودز” أن الأمر يتعلق بتعزيز جهود القطاع الخاص لخلق فرص الشغل، وتقوية رأس المال البشري، وتعزيز التنمية الجهوية الشاملة لفئات المجتمع والقادرة على مجابهة الصدمات.
وفي إطار الركيزة الاستراتيجية الأولى، ستتركز الجهود على زيادة المنافسة وتحسين بيئة الأعمال للمشاريع والمقاولات، لاسيما الصغرى والمتوسطة. وقد حقق المغرب تقدما مطردا خلال السنوات القليلة الماضية على مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال، لكن المقاولات الصغرى والمتوسطة لا تزال تواجه عقبات تحد من نموها وفرصها لإحداث الوظائف.
وسيستفيد إطار الشراكة الاستراتيجية من مواطن قوة البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية -وهي ذراع البنك الدولي للتعامل مع القطاع الخاص- والوكالة الدولية لضمان الاستثمار. وستسعى المؤسسات الثلاث لمجموعة البنك الدولي إلى تحسين مصادر تمويل التنمية في المغرب من خلال تعبئة التمويل من القطاع الخاص، واتباع حلول القطاع الخاص المستدامة التي تضمن تحقيق أعلى جودة بأقل تكلفة، والوفاء بأرفع معايير المسؤولية البيئية والاجتماعية والمالية، مع العمل في الوقت ذاته على الحفاظ على الموارد المالية العمومية المحدودة وتوجيهها حيثما لا تكون مشاركة القطاع الخاص متاحة أو لا تشكل أفضل خيار.
وقال كزافيي راي، المدير الإقليمي للمغرب والجزائر وتونس في مؤسسة التمويل الدولية، إن “المغرب كان من أكثر البلدان تفعيلا للإصلاحات في مجالات ممارسة أنشطة الأعمال في السنوات القليلة الماضية، حيث تحسن مناخ الأعمال فيه، وعزز قدرته على المنافسة ليحافظ على مكانته كبوابة للأعمال لأوروبا وإفريقيا”، مضيفا أن “مؤسسة التمويل الدولية ستعمل مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الرئيسية مثل البنى التحتية والتنمية الجهوية والتعليم، وأسواق رأس المال، والتمويل الرقمي، وذلك بتعبئة أدوات مجموعة البنك للتخفيف من المخاطر”.
وأضاف أن “مؤسسة التمويل الدولية ستعمل أيضا على توسيع نطاق مساندتها الاستشارية والمالية من أجل تسخير الإمكانيات الكاملة للقطاع الخاص لخلق فرص الشغل وتحقيق نمو شامل لجميع فئات المجتمع”.
وتهدف الركيزة الاستراتيجية الثانية، التي تتمحور حول تعزيز رأس المال البشري، إلى تمكين المغرب من المهارات اللازمة للمنافسة في الاقتصاد العالمي. وقد كشف مؤشر البنك الدولي لرأس المال البشري عن أوجه نقص وقصور ستسعى المملكة إلى معالجتها عن طريق زيادة الاستثمار في مجالات تنمية الطفولة المبكرة، وجودة التعليم في جميع مراحل دورة الدراسة.
وسيلعب التعليم، في هذا الصدد، دورا في التحول الاقتصادي، وسيمكن الكل من فرصة لاستغلال كامل إمكاناته. وستنصب الركيزة الثانية أيضا على تطوير شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين أداء قطاع الرعاية الصحية لضمان رفاهية كل المغاربة على الأمد الطويل.
وتستهدف الركيزة الثالثة المناطق الأقل تنمية بالمغرب. ويهدف الدعم الذي سيقدم في إطار هذه الركيزة إلى تعزيز التوزيع المنصف للبنى التحتية والخدمات في كافة أرجاء البلاد. ويتعلق الأمر بتحسين إدارة الموارد المائية، وتقوية قدرة البلاد على مجابهة صدمات التغيرات المناخية حتى تتاح للسكان في جميع المناطق الموارد والقدرات اللازمة للتكيف مع آثارها. ولتسهيل التنفيذ الفاعل لبرنامج الدعم المقدم من قبل مجموعة البنك الدولي ستكون الحكامة والإدارة الرشيدة مكونا رئيسيا في كل الركائز الثلاث. وتهدف كل الأنشطة التي يقوم عليها الإطار الجديد للشراكة الاستراتيجية إلى تعزيز فعالية الإدارة المالية والشفافية والخضوع للمساءلة، ومشاركة المواطنين. وستراعي هذه الأنشطة أيضا اعتبارات المساواة بين الجنسين بغية تمكين النساء والفتيات من أجل تحقيق الرخاء المشترك
