كشفت معطيات رسمية، أفرجت عليها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن المتابعون في ملفات الاستهلاك والاتجار في المخدرات، يتصدرون لائحة السجناء حسب نوع الجريمة التي قادت إجمالي النزلاء إلى مختلف المؤسسات السجنية الوطنية.
وتبعا للمعطيات ذاتها، فعدد الأشخاص الذين جرتهم تهمة الاستهلاك والاتجار في المخدرات إلى السجن، يبلغ حتى شتنبر من السنة الجارية 27162، ما يمثل نسبة 28,39 في المائة
ووفقا لنفس المعطيات، فإن جرائم الاعتداء على الأموال مصنفة في المرتبة الثانية، بعدد سجناء يبلغ 26854 شخصا، وهو ما يمثل نسبة 28,07 في المائة من نسبة إجمالي نزلاء المؤسسات السجنية.
ويبلغ عدد الأشخاص المسجونين بسبب جرائم الاعتداء على الأشخاص 15803، بنسبة تقدر بـ 16,52 في المائة، ثم المسجونون بسبب الجرائم المخالفة لنظام الأسرة والأخلاق العامة بـ 10420 شخصا، وهو ما يمثل نسبة 10,89 في المائة.
ويمثل عدد السجناء الذين أدينوا بتهم تتعلق بمخالفة الأمن والنظام العام استنادا للأرقام نفسها، ما مجموعه 10203 بنسبة تقدر بـ 10,67 في المائة، بنما بلغ عدد الأشخاص الموزعين على باقي الجرائم 5216 بنسبة مقدرة في 5,45 في المائة.
