رسم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره السنوي لسنة 2018 صورة قاتمة عن الوضع الصحي بالمغرب
وقال المجلس في تقريره الذي عرضه مؤخرا بالرباط إن بعض الفئات الاجتماعية لازالت محرومة من التغطية الصحية بسبب تأخر الإعمال الفعلي لنظام التغطية الصحية الخاص بالعمال المستقلين .
وأضاف التقرير إن هذين النظامين (المساعدة الطبية والتأمين الاجباري الاساسي عن المرض)، لايزالان يواجهان العديد من أوجه القصور تتعلق ببنيتهما وبحكامتهما،لاسيما ارتفاع حصة المصاريف المتبقية على عاتق المستفيدين من نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض وانخفاض معدل تجديد بطاقة(راميد)
وزاد التقرير: “رغم ما تحقق من تقدم في مجال تعميم التغطية الصحية لايزال هناك تفاوت بين المواطنين في الولوج إلى الخدمات الصحية هكذا ورغم الجهود التي بذلت من أجل توسيع المجال الجغرافي الذي تغطيه مراكز العلاجات الصحية الأولية، فان مايقرب من 20% من السكان يبعد عنهم أقرب مركز صحي بأكثر من 10 كلمترات”.
وسجل التقرير إلى أن هناك اشكاليات متعلقة بعدم توفر التجهيزات الطبية المتخصصة مثل اجهزة (التصوير بالرنين الميغناطيسي IRM) والتي أضحت تستخدم بشكل متزايد للأغراض الطبية لكنها لا تتوفر في جميع جهات المملكة ” يضيف التقرير.
