دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى وضع مخطط وطني للجفاف، يرتكز على نظام للإنذار المبكر، ويحدد، بناء على معطيات آنية حول ظروف الأرصاد الجوية الفلاحية والظروف الهيدرولوجية، التدابير الواجب اتخاذها بالنسبة لكل مستوى إنذار، وكذا الهيئات المسؤولة عن التنفيذ. وشدد المجلس في تقريره السنوي لسنة 2022، على ضرورة العمل على تنزيل هذه التدابير على المستوى الترابي، من خلال توفير مجموعة من الإجراءات الملائمة المتعلقة بتوفير المياه والنجاعة المائية، مطالبا بوضع آلية مؤسساتية للتحكيم والتنسيق في فترات الجفاف، تكون قائمة على التشاور الموسع وإشراك مختلف الفاعلين على المستويين المركزي والترابي، وتكون غايتها القيام بتحكيم دامج ومنصف بين مختلف أوجه استعمال الموارد المائية، مع ضمان الحفاظ على الرصيد الفلاحي والأمن الغذائي والمائي ومناصب الشغل. وأوضح المجلس أن الطابع الحاد للعجز المائي يسائل جميع مكونات المجتمع، ويقتضي تغيير العادات الاستهلاكية “تغييرا جذريا”، وإعادة النظر في الخيارات السياسية.
رابط مختصر
