الأناضول
تسارعت الأحداث المرتبطة بأزمة المغرب وتونس على خلفية استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم البوليساريو في 26 أغسطس/آب الماضي. ورغم التبادل التجاري المحدود نسبياً بين البلدين، فإن تدهور العلاقات بينهما لن يكون في صالح أي منهما.
ويعد المغرب الشريك التجاري الثالث لتونس على المستوى المغاربي والعربي. وقد وقع البلدان «اتفاق التبادل الحر» في تونس قبل أكثر من 23 عاماً. وتشير أحدث بيانات مغربية لعام 2021 حول حجم التبادل التجاري بين المغرب وتونس إلى أن واردات المغرب من تونس بلغت 2.28 مليار درهم (215.7 مليون دولار)، مقابل صادرات تقدر بنحو 1.3 مليار درهم (123 مليون دولار). وتعد التمور أحد أبرز واردات المغرب من تونس.
وفي عام 2019، استورد المغرب من تونس 33 ألف طن من التمور، ليكون بذلك أول مستورد للتمور التونسية، تليه إسبانيا بتسعة آلاف و500 طن، والجزائر. وفي عام 2021، تراجعت واردات المغرب من التمور التونسية إلى نحو 20 ألف طن من التمور التونسية. وحافظ المغرب رغم ذلك على تصدره قائمة البلدان الأكثر استيرادا للتمور التونسية. وتصدر تونس تصدر نحو 120 ألف طن من التمور سنوياً إلى 73 دولة.
ومنذ توقيع اتفاقية أغادير لإنشاء منطقة تجارة حرة بين المغرب وتونس والأردن ومصر، أصبح المغرب المستورد المغاربي الرائد للمنتجات التونسية. وتغطي صادرات المغرب إلى تونس نحو نصف وارداته منها، ما يعني أن تونس تستفيد إلى حد كبير من اتفاقية التجارة الحرة مع المغرب. ولهذا كان المغرب يطبق رسوماً إضافية على بعض المنتوجات التونسية لحماية المنتجين المحليين، منها رسوم إضافية على الدفاتر التونسية التي تسببت في أزمة مع البلد الجار. ولجأت تونس إلى «منظمة التجارة العالمية» من أجل التدخل، بعدما فرض المغرب رسوما إضافية في مايو/أيار 2018، لمدة أربعة أشهر، بسبب ما اعتبرته الرباط آنذاك «رسما لمكافحة الإغراق على واردات الدفاتر من تونس».
وفي يناير/كانون الثاني 2019، قررت الحكومة المغربية، تمديد فرض رسوم إضافية على الدفاتر المدرسية التونسية، لخمس سنوات إضافية، لمواجهة ما أسمته «عمليات إغراق» السوق المحلية. ونص قرار التمديد، الذي نشر في الجريدة الرسمية، على إقرار رسوم مضادة للإغراق على الدفاتر التونسية يستمر العمل بها حتى يناير/كانون الثاني 2024. وقالت الحكومة المغربية أن قرارها فرض رسوم إضافية تصل حتى 51 في المئة على الدفاتر المدرسية المستوردة من تونس، لا يخرق قوانين «منظمة التجارة العالمية» في مواجهة «عمليات إغراق» للسوق المحلية. منذ أكثر من خمس سنوات لم تعقد أية دورة جديدة للجنة العليا المشتركة المغربية التونسية. ففي يوليو/ تموز 2017، احتضنت الرباط الدورة 19 للجنة العليا المشتركة المغربية التونسية، ترأسها رئيس الحكومة المغربية آنذاك سعد الدين العثماني، ونظيره التونسي يوسف الشاهد. وقال العثماني آنذاك إنه «رغم الأسس المتينة للاتفاقيات التي تؤطر التعاون الثنائي، خاصة على المستوى الاقتصادي، إلا أن المبادلات التجارية ما تزال دون المستوى المطلوب ودون تطلعات الشعبين».
في المقابل دعا الشاهد، في ندوة صحافية أعقبت الاجتماع آنذاك، إلى «ضرورة مضاعفة الجهود من أجل تذليل الصعوبات الجمركية والتجارية في بعض قطاعات التعاون، والتي تحول دون توسيع حجم المبادلات التجارية».
وخلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة في تموز 2017، تم التوقيع على 10 اتفاقيات، وشملت الاتفاقيات تنفيذ برنامج للتعاون في مجال التشغيل، ومذكرة تفاهم بين المركز المغربي لإنعاش الصادرات ومركز النهوض بالصادرات التونسية، وبرتوكول تعاون بين الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التونسية. ويتنافس المغرب وتونس في قطاعات اقتصادية متعددة، منها إنتاج الفوسفات، ويملك البلدان احتياطات مهمة من هذه المادة.
وإذا كانت تونس تراجع إنتاجها من الفوسفات، بعدما كانت رابع أكبر منتج له في العالم سنة 2010، فإن المغرب يعتبر المصدر الأول لهذه المادة. ويتنافس البلدان أيضاً على جذب النسبة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية، التي يتحكم فيها أساسا ارتباط المعاملات التجارية للبلدين بفرنسا، المستعمر السابق لهما، وبالاتحاد الأوروبي بشكل عام.
