بعدما لجأت الحكومة المغربية لخط السيولة، توصلت خزينة الدولة بالقرض الذي طلبته من صندوق النقد الدولي، لتمويل حاجات البلاد بالعملة الصعبة، بسبب التداعيات السلبية لوباء كورونا على الاقتصاد الوطني٠
وكان المغرب اقترض ما قيمته 31 مليار درهم من صندوق النقد الدولي، وتوصل بها في العاشر من أبريل الجاري، وذلك لتمويل احتياجات المغرب، بعدما فقد أبرز مداخيل الخزينة من العملة الصعبة، والمتمثلة في عائدات الصادرات والسياحة والاستثمارات الخارجية٠
واتفق المغرب من صندوق النقد الدولي على أن سداد هذا القرض سيكون على مدى خمس سنوات، مع فترة سماح لمدة 3 سنوات.
وبراهن المغرب على عدم استدامة التداعيات السلبية لوباء كورونا على الاقتصاد الوطني لكي لا يضطر من جديد الى الاقتراض لتمويل وتنشيط خزينة الدولة٠
