المغرب يفند ما ورد في تقرير منظمة “أمنستي” ويتهمها بترديد ادعاءات وإشاعات زائفة

هاجم المغرب منظمة العفو الدولية التي أصدرت تقريرا انتقدت فيه الأوضاع الحقوقية بالمملكة، وأشار إلى أنها “استمرت على نهجها المتسم بالنأي عن الموضوعية وإنتاج استنتاجات تعسفية، من خلال استعراض حالات معزولة وتقديمها باعتبارها قاعدة ثابتة، والاكتفاء بترديد ادعاءات وأخبار وإشاعات متداولة تكون في الغالب زائفة”.

وكانت “أمنستي” قد استعرضت، في ندوة صحفية عقدتها بالرباط، الثلاثاء الماضي، تقريرا سنويا حول حالة حقوق الإنسان بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لسنة 2018، اعتبرت خلاله أن الوضع الحقوقي بالمغرب “يتسم بأزمة حقوقية”، لافتة إلى أن المملكة تعيش نوعا من التراجع في بعض المكتسبات، على رأسها “التضييق الكبير على حرية الرأي والتعبير”.

وأكدت السلطات المغربية، في بلاغ نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء ، أن المنظمة تغض الطرف عن التطورات الإيجابية اللافتة وتدفع إلى الواجهة ببعض الوقائع الملتبسة وكأنها حقائق دامغة.

وأوضح البلاغ أن ما أشارت إليه المنظمة من إصدار أحكام بالسجن لمدد متفاوتة على عدد من الصحفيين والمواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بسبب تعبيرهم سلميا عن آرائهم عبر الإنترنت، يبقى تقييما فيه الكثير من التجاوز والإساءة، وذلك باعتبار أن الأشخاص المعنيين على محدودية عددهم، فإن منهم من أدين بسبب جرائم الحق العام مثل التحريض على الإرهاب والاغتصاب، إضافة إلى جرائم لا يمكن للصفة الصحفية أن تحصن أصحابها من المساءلة على أساسها.

وقال إن “الأحكام الصادرة كان مصدرها محاكم تتمتع بالاستقلال التام في إصدار أحكامها، وما زالت أغلب القضايا المشار إليها محل طعن أمام هيئات قضائية أعلى يبقى لها وحدها تقدير مدى صحة وملاءمة العقوبات الصادرة ضد المعنيين”.

وبخصوص تكوين الجمعيات والانضمام إليها، أكد أن تقرير “أمنستي” لم يثر انتباهه الحجم الواسع للنسيج الجمعوي الوطني، الذي يزيد على 140 ألف جمعية، ولا المستوى المرتفع لنشاطه عبر ربوع الوطن، وسلط الضوء على حالات معزولة من المنع لها سياقاتها وأسبابها.

وأكد البلاغ أن منع باحثي “أمنستي” من دخول المغرب هو مجرد إجراءات مسطرية اعتيادية لا تشكل مسا بحرية الجمعيات في ممارسة أنشطتها وفقا للقانون، مضيفا أنه تكفي الإشارة إلى أن تنظيم فرع منظمة العفو الدولية بالمغرب لندوتها موضوع هذا البيان دون أي قيود أو مضايقات يعتبر مؤشرا دالا على انفتاح المملكة ومستوى حرية ممارسة العمل الجمعوي.

واعتبرت السلطات المغربية أن ما ورد في تقرير “أمنستي” حول مواصلة المحاكم في إصدار أحكام فادحة الجور في حق مجموعة من النشطاء، اعتمادا على ادعاءات انتزعت تحت التعذيب، هو حكم يطعن في مصداقية المنظمة التي لم تستطع تقديم أي معيار أو مؤشر يمكنها من الوصول إلى هذا الاستنتاج العام، لاسيما أن المحاكمات المشار إليها في التقرير لم تكن محل ملاحظة مباشرة من طرف المنظمة.

وعن الانتقادات التي وجهتها “أمنستي” للمغرب بخصوص تعامله مع المهاجرين، قال البلاغ إن المنظمة غير مواكبة لحقيقة المجهودات المبذولة من طرف المملكة في هذا المجال، لاسيما تسوية الوضعية الإدارية للمهاجرين واللاجئين في المغرب منذ سنة 2013، كما أنها لم تعر اهتماما للمعطيات الوافية والنوعية التي تقدمت بها السلطات المغربية بمناسبة التفاعل مع التقرير السنوي لذات المنظمة برسم سنة 2017.