يُخطّط المغرب لتعويض مجموعة من المواد المستوردة بأخرى محلية، وفق تقرير لوزارة التجارة والصناعة حول منجزات الوزارة سنة 2021، ومخطط عمل 2022. وأضاف الخبر أن الخطة أطلقها مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة السابق، في نونبر 2020.
وحسب التقرير ذاته، فقد تمت الموافقة على 684 مشروعا لتعويض واردات بقيمة 41,5 مليارات درهم؛ وذلك حتى الخامس من نونبر الجاري.
وكان المعلن عنه، في نونبر من السنة الماضية، ينص على تعويض واردات بمنتوجات محلية في حدود 34 مليار درهم، قبل نهاية 2021، وتم آنذاك توقيع اتفاقيات أول دفعة وتشمل تنفيذ 17 مشروعا.
