“و. م ع”و”رسبريس”
قال المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي علمي، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، إنه من المرتقب أن تسجل السنة الحالية معدل نمو تقدر ب 9ر2 في المائة مقابل 3 في المائة التي سجلها خلال 2018.
وأوضح لحليمي، في عرض قدمه خلال ندوة صحفية نظمت اليوم حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لسنة 2018 وآفاق تطورهما خلال سنة 2019، أن السنة المنصرمة سجلت موسما فلاحيا جيدا بفضل التساقطات المطرية التي توزعت زمانيا ومجاليا، إلى جانب تسجيل تطور بوتيرة “معتدلة” في القطاعات غير الفلاحية.
ولاحظ الحليمي أنه في ما يتعلق بالسنة الجارية، عرف الموسم الفلاحي الحالي خصاصا في التساقطات المطرية، مصحوبا بارتفاع في السعة الحرارية خلال شهر دجنبر، بعد التساقطات المطرية الغزيرة التي ميزت بداية هذا الموسم، مشيرا إلى أن عدد المواسم الفلاحية التي عرفت ظروفا مناخية مماثلة للموسم الحالي يصل إلى ستة مواسم خلال الثلاثين سنة الماضية مع احتمال تحقيق موسم فلاحي جيد إلى متوسط بمعدل 74 في المائة.
وتابع أنه أخذا بعين الاعتبار التحفظات بشأن تطور الظروف المناخية للموسم الحالي وفقا للمواسم المماثلة، فقد اعتمدت الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2019 فرضية الرجوع المحتمل لتساقطات مطرية متوافقة مع سنة عادية خلال فصل الشتاء.
وعليه ومع استمرار ديناميكية الزراعات المسقية وتحسن تربية الدواجن، تتوقع المندوبية أن تنحصر نسبة تراجع النشاط الفلاحي في ناقص 4ر0 في المائة فقط خلال سنة 2019.
غير أن الأنشطة غير الفلاحية ستواصل تطورها “المعتدل”، مع تسجيل معدل تضخم يقدر ب 2ر1 في المائة خلال السنة الجارية مقابل 7ر1 في المائة في سنة 2018.
وأكد، في الإطار ذاته، أن النمو الاقتصادي خلال سنة 2019 سيواصل استفادته من دعم الطلب الداخلي له، وإن بوتيرة أقل من السنة السابقة، في حين ستظل مساهمة الطلب الخارجي الصافي سلبية، بالرغم من التحسن الطفيف الذي ستشهده.
وأضاف، في هذا الخصوص، أن نمو الطلب الداخلي سيتراجع من 9ر3 في السنة الماضية إلى 4ر3 في المائة في 2019، مع نمو طفيف في الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 5ر3 في المائة سنة 2019 عوض 4ر3 في المائة سنة 2018، وفي المقابل، سيعرف الاستهلاك العمومي ارتفاعا بنسبة 9ر2 في المائة عوض 2ر2 في المائة خلال السنة المنصرمة.
ومن جهة ثانية، أبرز المندوب السامي للتخطيط أن مساهمة الطلب الخارجي في نمو الناتج الداخلي الخام ستنتقل من ناقص نقطة واحدة سنة 2018 إلى ناقص 8ر0 نقطة سنة 2019، موازاة مع استمرار الفجوة بين وتيرة نمو الصادرات والواردات، إذ سترتفع الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 9ر5 في المائة بدل 9ر4 في المائة المسجلة سنة 2018، فيما ستحقق الواردات نموا يقدر ب 2ر6 في المائة مقابل 4ر6 في المائة في السنة الماضية.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تتباطأ نسبة القدرة الاستثمارية لتنخفض من4ر32 في المائة سنة 2018 إلى 32 في المائة سنة 2019، في الوقت الذي ستنخفض فيه نسبة الادخار الوطني لتصل إلى 7ر27 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2019، عوض 28 في المائة سنة 2018.
ونتيجة لذلك، أفاد الحليمي أن حاجيات الاقتصاد من التمويل ستتراجع من7ر4 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2018 إلى5ر4 في المائة خلال السنة الحالية، مما يتعين معه اللجوء إلى الاقتراض من أجل تغطيته، متابعا أنه في ظل هذه الظروف، سيرتفع الدين العمومي الكلي للاقتصاد من2ر82 في المائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2018 إلى5ر82 في سنة 2019.
وفي هذا الصدد، أبرز المندوب السامي للتخطيط النمو المضطرد للدين العمومي، والذي يفرض تنمية الادخار الوطني من خلال دعم توزيع جيد لمداخيل الأسر، ودعم أنشطة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وكذا تعبئة الرأسمال الوطني والإدارة والمستهلكين والمجتمع المدني والمقاولات، كل من موقعه وفي مجال اختصاصه، إلى جانب القيام بحملة لتشجيع المغاربة على استهلاك المنتوج الوطني، وتحفيز المقاولات على الاستثمار في القطاعات المنتجة، وذلك لتثمين المنجزات التي يحققها المغرب، خاصة على مستوى البنيات التحتية التي تسهم في الرفع من جاذبية المملكة. ويخلص المندوب السامي إلى أنه على العموم فإن الوضع الاقتصادي العالمي سيتميز خلال سنة 2019 بتباطؤ في وتيرة النمو والاستثمار والطلب مقارنة مع سنة 2018، في ظرفية تتسم بعدم استقرار أسواق رأس المال وتقلبات أسعار المواد الأولية، وخاصة أسعار النفط التي يتوقع أن تنخفض بسبب الزيادة المتوقعة في الإنتاج الأمريكي وعدم اليقين بخصوص قدرة الدول الأعضاء داخل منظ مة البلدان المنتجة للنفط في الاتفاق على تخفيض إنتاجها
