قال تقرير المندوبية السامية للتخطيط، إن هناك تباينا في معدلات نمو الناتج الداخلي الخام الإجمالي بين الجهات، مما أدى إلى ارتفاع حدة الفوارق الاقتصادية بين الجهات من حيث خلق الثروات.
وأوضحت المندوبية في مذكرة حول الحسابات الجهوية لسنة 2017، أن الاقتصاد الوطني عرف خلال هذه السنة تسجيل ناتج داخلي إجمالي بحجم قدره 1056,1 مليار درهم، إذ بلغت نسبة النمو وطنيا 4.2 في المائة مقارنة مع سنة 2016.
وأبرزت المذكرة أن سبع جهات حققت معدلات نمو تفوق المتوسط الوطني، ويتعلق الأمر بجهات الداخلة – وادي الذهب (10,3 في المائة) وكلميم – واد نون (9,1 في المائة) والعيون – الساقية الحمراء (7,4 في المائة) وبني ملال – خنيفرة (6,6 في المائة) والجهة الشرقية (5,9 في المائة) وطنجة – تطوان – الحسيمة (5,8 في المائة) والرباط – سلا – القنيطرة (5 في المائة).
كما أظهرت كل من جهة الدارالبيضاء- سطات ومراكش –آسفي معدل نمو قريب من المتوسط الوطني، بلغ 4 في المائة و3,9 في المائة على التوالي. أما باقي الجهات فقد سجلت معدلات نمو أقل من المعدل الوطني، والتي تراوحت بين0,8 في المائة (جهة فاس مكناس) و 1,1 في المائة (جهتي سوس – ماسة، ودرعة – تافيلالت ).
وفيما يتعلق بمساهمة الجهات في نمو الاقتصاد الوطني، أظهرت المذكرة أن جهة الدارالبيضاء – سطات نالت حصة الأسد بما يعادل 30,4 في المائة من نسبة نمو الاقتصاد الوطني، فيما ساهمت جهتا الرباط – سلا – القنيطرة، وطنجة – تطوان – الحسيمة بنسبة الثلث في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم. في حين بلغت مساهمة الجهات التسع المتبقية أكثر من الثلث في نسبة النمو، الذي سجله الاقتصاد الوطني سنة 2017 أي ما يعادل 1.5 نقطة.
