(خالد الحراق – و م ع)
على بعد أشهر قليلة من الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، يشكل انتقاء المرشحين ضمن اللوائح الانتخابية واختيار ترتيبهم في اللائحة الحزبية في كل دائرة انتخابية، من الأنشطة الرئيسية للأحزاب السياسية التي تسبق لحظة الانتخابات، مما يجعل من هذه المحطة مرحلة مهمة في مسار تجديد أو إعادة إنتاج النخب.
ويبدو جليا أنه منذ اعتماد نمط الاقتراع باللائحة عبر التمثيل النسبي سنة 2002، أضحى دور الأحزاب السياسية يتنامى في مسلسل اختيار المرشحين، اعتبارا لتموقعها كفاعلة وبمثابة صلة وصل بين المواطنين وممثليهم السياسيين.
ففي مرحلة أولى، تحدد هذه الأحزاب من خلال تعيين المرشحين للانتخابات، “بروفايلات” قادرة على استمالة أصوات الناخبين، وفي مرحلة ثانية يختارون، من بين هؤلاء المرشحين، من سيكون وكيل اللائحة. في المقابل، فإن هذا الخيار الذي تطرحه الأحزاب السياسية لمرشحيها، في نظام انتخابي مثل النظام المعمول به في المغرب، يعد أمرا فاصلا في تشكيل المجالس المنتخبة في المستقبل.
بالنسبة لأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، محمد بلعربي، هناك ثلاث وظائف معترف بها تقليديا للأحزاب تتمثل في الاندماج السوسيو سياسي، والإنتاج الإيديولوجي والبرنامجي، واختيار المرشحين والنخب.
ولأن المرشحين يلعبون دورا رئيسيا في الدورة الانتخابية ، فإن اختيارهم من قبل الأجهزة الحزبية يعد بمثابة صلة وصل بين المواطنين/ الناخبين من جهة، ورجل السياسة كان مسؤول تنفيذيا أم برلمانيا من جهة أخرى.
وانطلاقا من هذه المسلمة، كما يتبين في السياق المغربي، يعتبر الأكاديمي، أن تقديم الأحزاب السياسية لمرشحين يتمتعون بالمصداقية، وقادرين على تقديم إجابات على إشكالات المرحلة، خاصة إعادة الثقة، يبدو عملية حساسة.
وفي غمرة مواجهة التحديات العديدة المطروحة، يظل بروز نخب جديدة رهينا بحضور وامتداد كل تشكيلة سياسية في المجتمع ، وتدبير اختلافاتها الداخلية، فضلاً عن تموقعها في الوسطين القروي والحضري. لأنه وفقا للأكاديمي بلعربي ، فإن حدود المشهد الحزبي المغربي لتطوير ” بروفايلات ” متنوعة لتحتل أعلى وظائف التمثيلية ” تغذي خطابا مناهضا للنخبة ومسموعا بشكل متزايد في المجتمع “.
في نفس السياق، يرجع الخبير السياسي مصطفى السحيمي هذا الخطاب ” المناهض ” للنخب بعدم الثقة في الأحزاب وليس بالسياسة. وما التعبئة اليومية على الشبكات الاجتماعية إلا خير دليل على ذلك، ولكي لا نتحدث عن الشباب فقط، فهناك ” نشطاء ” لهم حضور في العالم الرقمي، ويتابعون الأخبار الوطنية، ويتفاعلون ويظهرون انخراطهم.
بالنسبة للخبير السحيمي، فإنه يتعين على الأحزاب السياسية دعم هذا التوجه لتوسيع تواصلها في هذا الاتجاه في إطار منصات تفاعلية. متسائلا ” كم منهم لديه مواقع حية ومحينة وتوفر ملتقى للنقاش؟ فما إن تزور غالبية هذه المواقع! يمكنك الوقوف عند القطيعة وحتى الفجوة بين عالمين.
تحقيق فوز أكيد يمر عبر استقطاب الأعيان
على بعد أشهر قليلة من الانتخابات، يثار سؤال مزدوج بشأن عملية تعيين وانتقاء المرشحين من قبل الأحزاب السياسية: هل يستجيب المرشحون السياسيون لعملية انتخاب ديمقراطية أم أنهم يخضعون لمنطق الاستقطاب من أعلى؟ هل يعتمد الاختيار السياسي للمرشحين من قبل الأحزاب على النشاط الحزبي أم أنه يعكس ببساطة منطق الربحية الانتخابية ؟
وبحسب بلعربي، فإن الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة تعيد مسألة ميكانيزمات وإجراءات اختيار المرشحين إلى الواجهة. في الواقع ، تمثل التشكيلات الحزبية الفضاء الطبيعي حيث يتعلم رجال السياسة المستقبليون كل ما يتعلق بالشأن العام قبل تولي مسؤوليات انتخابية.
لذلك، تكتسي عملية انتقاء المرشحين للمناصب الانتخابية البرلمانية أهمية لأنها توفر معلومات عن مسلسل دوران النخب في كل نظام سياسي، يضيف المتحدث.
وتابع قائلا “من الناحية العملية من الصعب غالبا التمييز بشكل واضح بين الانتخاب والتعيين من قبل القاعدة. لذلك في هذا المستوى، حتى لو حدد القانون شروطًا معينة يجب على الجميع استيفاؤها للتمكن من الترشح في الانتخابات منها حمل الجنسية المغربية والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية، فإن عملية اختيار المرشحين داخل الأحزاب السياسية لا تخضع للشكليات في الغالب، وهذا الافتقار إلى الضوابط هو الذي يضفي بعض الغموض بشأن اختيار المرشحين “.
واعتبر أن ” للأحزاب كامل الحرية في تقرير الطريقة التي تشكل بها لوائحها، وهي بالتالي غير ملزمة بالإعلان عن منهجها في اتخاذ القرار الداخي للعموم ”
ومن ثم فإنه يتعين على الهيئات التقريرية للأحزاب السياسية أن تسابق الزمن من أجل وضع اللائحة النهائية لجميع مرشحيها من خلال تزكية مناضليها أو وضع “الأوراق الرابحة” للظفر بأكبر عدد من المقاعد.
ويرى العديد من المراقبين أن معظم الأحزاب السياسية تراهن على ” الأوراق الرابحة ” للظفر بأقصى عدد من المقاعد.
لهذا، وبشكل عام، يبرز الأستاذ الجامعي، ففي ما يخص القدرة على الحصول على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية على سبيل المثال، فإن التجربة في السياق المغربي أظهرت أن جل الأحزاب السياسية تمد يدها للمرشحين ذوي النفوذ الاقتصادي أو الأسري، مشيرا إلى أن الأعيان يحظون بالأفضلية على حساب المناضلين، مما يثير ” صراعات داخلية ” عشية الانتخابات ويعزز شعار الربحية الانتخابية.
ولهذا، يقول المتحدث، ” كثيرا ما نرى خلافات سياسية بين قادة الأحزاب والمناضلين خلال الاستحقاقات الانتخابية “.
بالطبع، لكل حزب اعتباراته الخاصة. لكن بشكل عام، تفضل الأحزاب السياسية المرشحين الذين سيفوزون بمقاعد بصرف النظر عن الكفاءة والأقدمية والمسار النضالي.
وأمام هذه الوضعية، فإن الهيئات التقريرية للأحزاب السياسية مدعوة إلى رفع تحد كبير، يتمثل في الاستناد إلى معايير صارمة في اختيار مرشحي ومرشحات اللائحة الوطنية والتخلي عن ” المحسوبية ” التي سادت خلال الاستحقاقات التشريعية السابقة، من أجل إعطاء صورة جديدة للمؤسسة البرلمانية.
