رسبريس – وكالات
انطلقت الأربعاء 18 دجنبر الجاري جلسة مجلس النواب الأمريكي، للتصويت على قرار عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من منصبه، بعد اتهامه بإساءة استغلال سلطاته وعرقلة تحقيق للكونغرس.
ومن المتوقع أن يشهد تصويت المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون استقطابا على أساس حزبي، مما يسلط الضوء على الانقسام العميق داخل الكونغرس بشأن تصرفات ترامب وعلى الخلاف السياسي الأكبر في البلاد.
وقد يصبح ترامب ثالث رئيس أمريكي يواجه المساءلة، وذلك في إجراء غير معتاد للتدقيق في سلطات الرئيس منصوص عليه في الدستور الأمريكي ولا يطبق سوى على المسؤولين التنفيذيين الذين يرتكبون “جرائم وجنحا كبيرة”. ولم يُعزل أي رئيس بموجب ذلك الإجراء.
والتصويت المتوقع سيفضي إلى محاكمة ترامب الشهر المقبل أمام مجلس الشيوخ، وسيقوم خلالها أعضاء مجلس النواب بدور الادعاء. ويهيمن على مجلس الشيوخ الجمهوريون الذين لم يبدوا اهتماما يذكر بعزل الرئيس من منصبه.
ويتهم ديمقراطيو مجلس النواب ترامب باستغلال سلطاته بمطالبة أوكرانيا بالتحقيق مع جو بايدن النائب السابق للرئيس والأوفر حظا لنيل ترشيح الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة عام 2020. ويواجه ترامب كذلك اتهاما بعرقلة تحقيق الكونغرس في تلك المسألة.
ويؤكد ترامب أنه لم يرتكب أي مخالفة ووصف العملية برمتها أمس الثلاثاء بأنها “زيف كامل”. وأرسل خطابا إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي اتهمها فيه بالانخراط في عملية “انحراف عن العدالة”.
واستنكر الرئيس التحقيق قائلا إنه “محاولة انقلاب” ودفع بأن الديمقراطيين يحاولون تغيير نتائج انتخابات الرئاسة عام 2016 التي هزم فيها الديمقراطية هيلاري كلينتون.
وكتب ترامب على تويتر صباح اليوم الأربعاء يقول “هل تصدقون إن اليسار المتطرف سيقوم بمساءلتي اليوم، لا تفعلوا شيئا أيها الديمقراطيون، وأنا لم أرتكب أي مخالفة! أمر مروع”.
ومع سعي ترامب لفترة ولاية ثانية العام المقبل، قسم تحقيق المساءلة الرأي العام فأيد أغلب الناخبين الديمقراطيين الإجراء وعارضه الجمهوريون.
ويقول الجمهوريون إن التصويت بنعم على المساءلة قد يكلف بعض المعتدلين من الديمقراطيين بمجلس النواب مقاعدهم في انتخابات الكونغرس العام المقبل. غير أن العديد من الديمقراطيين الذين يمثلون مناطق أيدت ترامب في انتخابات 2016 قالوا في الأيام الأخيرة إنهم سيصوتون بالتأييد لمساءلته.
