بدأت أمس الثلاثاء في فرنسا غيابيا محاكمة الأميرة حصة ابنة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، بتهمة التواطؤ في عمل عنيف باستخدام السلاح لخطف عامل مصري المولد.
وقال إيمانويل موين محامي الأميرة عشية بدء المحاكمة، إنها إنسانة “حنونة ومتواضعة وودودة ومثقفة” وضحية ادعاءات كاذبة بأنها أمرت أحد حراسها الشخصيين بضرب عامل في شقتها الفاخرة بمنطقة فوش الراقية بباريس في سبتمبر 2016.
وأضاف أن “التحقيق قام على الأكاذيب وأن الأميرة لم تتفوه بمثل الكلام الذي ادعاه العامل المصري مطلقا”.
وطبقا للائحة الاتهام، فقد “أبلغ العامل أشرف عيد الشرطة بأن الحارس الشخصي للأميرة قيد يديه وقام بلكمه وركله وأجبره على تقبيل قدمي الأميرة بعد أن اتهمته بتصويرها بهاتفه المحمول”.
وأجرت الشرطة تحقيقا رسميا مع الحارس للاشتباه بارتكابه عنفا مسلحا وخطفا واحتجاز شخص، وتم رفض إطلاقه بكفالة في أول أكتوبر 2016.
وادعى عيد لدى الشرطة أنه تعرض للضرب وأن الأميرة حصة عاملته وكأنه كلب وقالت له “سوف تعرف كيف تخاطب أميرة وكيف تخاطب الأسرة المالكة”.
وتنفي الأميرة حصة ذات الـ43 عاما ارتكابها أي مخالفة فيما لم يرد مكتب الاتصالات الحكومي السعودي على طلب “رويترز” التعليق، مع أن “القانون السعودي، وضمان أمن الأميرة، يحظران التقاط أي صورة للأميرة”.
وصدر أمر اعتقال دولي بحق الأميرة حصة المقيمة في السعودية في نوفمبر 2017 وقال محاموها إن وجود أمر بالقبض عليها حال دون حضورها جلسة أمس الثلاثاء وأن محاولات تمكين المحققين من استجوابها عبر الفيديو تم رفضها.
وأعلن محام للحارس الشخصي أن موكله نفى الاتهامات الموجهة له، وأن الأميرة لم تأمره مطلقا باستخدام العنف ضد شخص آخر.
وكانت العائلة الحاكمة في السعودية قد واجهت من قبل مشكلات قضائية عديدة في فرنسا، بينها حكم بمصادرة أصول الأميرة مها السديري قرينة وزير الداخلية السابق الأمير نايف بن عبد العزيز، بسبب عدم دفع فواتير فندق فخم وصل مجملها إلى نحو ستة ملايين يورو.
المصدر: “رويترز”
