بعدما أكدت على تشبتها بحريتها الشخصية..ماء العينين تقصف قيادة البيجيدي وتعتبر حزبها ليس تنظيما ملائكيا

ضمن  رسالة طويلة إلى الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وجهت أمينة ماء العينين انتقادات  لاذعة و قوية لقيادة البيجيدي دون أن تستثني من ذلك  رئيسها سعد الدين العثماني الأمين العام الحالي للحزب.

وقالت ماء العينين إنها وخلافا لما روجته الإشاعة، لم تتكبر على الحزب ولم ترفض الاستحابة لدعوات لجنة سابقة، من أجل الاستماع إليها، إنما  تقول ماء العينين “ما جعلني أمتنع عن الإدلاء بأي معطيات تناول الأسئلة المطروحة علي جانبا شخصيا لا أتصور أن الحزب سبق وتدخل فيه بخصوص الحياة الشخصية لباقي أعضائه حيث سُئلت:هل لديك مشروع زواج؟ وهو أمر أوضحته لأعضاء اللجنة الذين عبرت لهم عن رفضي لمبدأ المساءلة خارج ضوابط الحزب وقوانينه”.

وأضافت ماء العينين، بعبارات ساخطة  “لقد اخترتم بعد أن بدأت الكلاب التي أُمرَت بالنهش في لحمي على مدى أزيد من شهر ونصف أن تهدأ وتتوارى بعد تنفيذ العملية، أن تسائلوني دون أن أعلم مستند الأمانة العامة المحترمة القانوني والمسطري في هذه المساءلة وبناء على أي ‘تهمة’ وهي دفوعات شكلية ضرورية مادمنا في إطار التعامل المؤسساتي وليس ‘الأخوي’ أو ‘الانساني'”.

وكشفت ماء العينين أنها تعرضت “كمواطنة وامرأة وأم لحملة تشهير واسعة خرقت حقوقها بالاعتداء على حياتها الخاصة حتى وصل الامر الى تعقبها في الشارع العام وهو امر مرفوض حقوقيا”، وأن “أسباب هذا الاستهداف معلومة لدي ولدى الكثير من الناس إن لم تكن القيادة أو جزء منها على علم بها”.

ماء العينين أكدت أيضا  أنها أحست “بتحامل غير مفهوم” من طرف قيادة حزبها، دون أن أسمح لنفسي بالانسياق وراء تأويلات تذهب إلى تصفية حسابات سياسية أو تصريف مواقف تعود لخلافات في الخط السياسي وتدبير المرحلة أو لكوني امرأة في مجتمع يعامل الرجال بغير ما تعامل به النساء”.

وضربت ماء العينين مثالا على ذلك سعد الدين العثماني نفسه قائلة: “في زيارة لي للأخ الامين العام وانا أكلمه عن استهدافي وأن ما تعرضت له ليس سهلا، أجابني: “وعلاش داكشي اللي دوزتو علي أنا سهل؟ ولكنها عدالة السماء”، لا اخفيكم صدمتي الكبيرة وقد كنت أكلم قائدا حزبيا وطبيبا نفسيا في نفس الوقت،كل ذلك في ظل الحملة الشرسة التي قادتها ضدي وجوه ومنابر اعلامية”.

ماء العينين قالت أنها اختارت أن تخوض المعركة بعيدا عن الحزب “لم ألجأ للحزب ولم اطلب دعمه منذ البداية لأنني اعتبرت أن الاستهداف يخص ماهو شخصي” متعلق باللباس، مضيفة “اعتبرت أنها معركتي الشخصية التي أؤدي فيها ثمن مواقفي واختياراتي السياسية التي لم تكن دائما موضوع تقدير من طرف قيادة الحزب ففضلت عدم احراج الحزب ومواجهة الامر بمفردي-وقد اخبرت الاخ الرميد بذلك منذ البداية- وقد أكون ارتكبت أخطاء في تدبير المعركة الشرسة ولكنني في النهاية عشتها وحدي بدعم من عائلتي وأصدقائي والمتعاطفين معي بحس نضالي أو حقوقي أو انساني وقد تلقيت اتصالات للدعم من شخصيات سياسية من مختلف المواقع، أما الحزب فقد ظل خارج الموضوع، حتى فوجئت من جديد برغبة القيادة المحترمة في معاودة فتح الملف دون أن أدرك أسس ذلك السياسية والمسطرية”.

ودعت ماء العينين قيادة حزبها إلى “إسناد مسؤولية اختيارات أعضائه  ومخالفاتهم وحتى خطاياهم للأفراد لأن الحزب  ليس تنظيما ملائكيا وقد تظهر فيه مثل هذه الوقائع في أي لحظة، وقد اعتبرت أن المفروض في الحزب هو تطوير منهجية مختلفة للتعامل مع ذلك”.

واضافت ماء العينين إلى القول “أعتبر بوضوح أنني لم أخرق أي تعاقد لي مع الحزب ولم أخل بأي من واجباتي تجاهه كعضو أو كمنتخبة، سواء في ما نص عليه النظام الاساسي أو الداخلي، وقد ناضلت في صفوفه منذ أزيد من 23 سنة في كل المواقع نضالا أزعم أنه كان دائما متجردا ومبدئيا لم أسع فيه لمصلحة أو طموح شخصيين، ولازلت على قناعة راسخة أن ما تعرضت له دائما وما اتعرض له هو نوع من تأدية فاتورة هذا النضال”.

وختمت رسالتها بالتأكيد على تشبثها بحريتها الشخصية “ولأنني أعتبر نفسي مناضلة حرة ومستقلة في إطار قوانين الحزب ومساطره ومتمسكة بحريتي الخاصة، فإنني لا ألتمس إلا الحرص على تفعيل قوانين الحزب ومرجعيته التي تتجاوز الشكل الى المضمون مع اخباري بوضوح بالإطار القانوني الذي يؤطر تدبير علاقة الأمانة العامة بهذا الملف المبني على حملة واسعة للتشهير والقذف والتعريض والاساءة وخرق الحقوق فيما يتعلق بالحياة الخاصة وليس بالمسؤوليات الانتدابية. هذه الدفوعات شكلية لم تلحق المضمون الذي يحفل بالكثير من المعطيات والتفاصيل كنت سأقدمها طواعية لو كان اختيار التعامل مع القضية مختلفا،لكن شعوري بالغبن والانتقائية والتحامل يجعلني أفضل سلوك المسلك المؤسساتي والمسطري الذي تحدده قوانين الحزب ومساطره التي وضعت لانصاف الأعضاء كبيرهم وصغيرهم،رجالهم ونسائهم،بغض النظر عن مواقعهم ومواقفهم، مادام الأمر قد تجاوز منطق الأخوة والإنسانية إلى منطق المحاكمة فيما يخص الحياة الخاصة، وكما تعلمون جميعا فأساس المحاكمة العادلة هو حقوق الدفاع وأولها النظر في الدفوعات الشكلية قبل الخوض في الجوهر”.