أفاد بنك المغرب أن إجمالي الودائع تحت الطلب المحصلة من طرف البنوك التشاركية بلغ 3,8 مليار درهم سنة 2020، مسجلة بذلك زيادة سنوية بنسبة 49 في المائة.
وذكر بنك المغرب، في تقريره السنوي السابع عشر حول الإشراف البنكي برسم سنة 2020، أن هذه الودائع، التي تمثل 23 في المائة من الموارد، تحصل على 78,1 في المائة من طرف أشخاص مقيمين، و3,2 في المائة من طرف المغاربة المقيمين بالخارج، و17,5 في المائة من طرف أشخاص معنويين. وأضاف المصدر ذاته أن الودائع الاستثمارية، التي تم إطلاقها في 2019، عرفت من جهتها نموا بنسبة 172 في المائة لتصل إلى 988,7 مليون درهم.
وفضلا عن ودائع الزبناء، تقوم البنوك والنوافذ التشاركية بإعادة تمويل نفسها أساسا من خلال صناديقها الخاصة والموارد المحصلة من الشركات الأم، على شكل عقود “الوكالة بالاستثمار” ، والودائع تحت الطلب بين المجموعات للبنوك التشاركية وتسبيق السيولة بدون فوائد للنوافذ التشاركية.
وارتفعت الرساميل الخاصة للبنوك والنوافذ التشاركية، من سنة إلى أخرى بـ6 في المائة إلى 2,4 مليار درهم، أي 14,4 في المائة من الموارد.
ويعزى هذا الارتفاع البالغ 143 مليون درهم إلى التأثير المشترك للزيادة، من جهة، في الرأس المال الاجتماعي للبنوك التشاركية إلى حوالي 3,6 مليار درهم، ومن جهة أخرى، تفاوت تأجيل الديون أكثر من القطاع البنكي التشاركي إلى مليار درهم ومبلغ رأس المال غير المدفوع 200 مليون درهم.
وأبرز التقرير أن عمليات ضخ الرأسمال، التي تقوم بها الأبناك التشاركية، موجهة أساسا إلى مواجهة تأثير نتائج العجز والخسارة للحفاظ على الرساميل الخاصة تحت العتبة الأدنى المنظمة في 200 مليون درهم.
وفيما يتعلق بلجوء البنوك المشاركة لإعادة التمويل بواسطة الوكالة بالاستثمار، فقد ارتفع بنسبة 40 في المائة في سنة واحدة ليبلغ 3,4 مليار درهم.
كما لجأت البنوك التشاركية إلى إعادة التمويل على شكل ودائع بين المجموعات، بقيمة إجمالية بلغت 465,3 مليون درهم عند متم 2020، أي 3,5 في المائة من موارد هذه البنوك.
بالموازاة مع ذلك، يشير بنك المغرب إلى أن التسبيقات التي تلقتها النوافذ التشاركية قد ارتفع بنسبة 93 في المائة في سنة واحدة ليصل إلى 1,2 مليار درهم، أي 35 في المائة من مواردها.
