توقّع بنك المغرب، خلال الاجتماع الفصلي الرابع لمجلسه لسنة 2025، تحقيق النمو الاقتصادي الوطني تسارعا ملحوظا ليبلغ 5% هذه السنة، قبل أن يستقر في معدل 4.5% خلال سنتيّ 2026 و2027.
وحسب بلاغ البنك، يأتي هذا التسارع مدعوما بارتفاع متوقع في القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 5% سنة 2025، بافتراض عودة المواسم الفلاحية إلى مستوى متوسط (50 مليون قنطار من الحبوب)، ثم نموّها بنسبة 4% سنة 2026 و2% سنة 2027. كما يُتوقَّع أن يُظهِر النشاط غير الفلاحي قوة مستمرة بدعم من الدينامية القوية للاستثمار، ليقفز بنسبة 5% خلال السنة الجارية، ثم 4.8% سنة 2026 و4.5% سنة 2027.
وفي السياق النقدي، قرّر مجلس البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 2.25%، مع تأكيد استمراره في التتبع الدقيق لتطورات الظرفية الاقتصادية واتخاذ قراراته من اجتماع إلى آخر بناءً على أحدث المعطيات.
وعلى صعيد آخر، توقّع بنك المغرب أن يستمر التضخم في مستويات منخفضة، حيث يُتوقع أن يبلغ معدله 0.8% خلال سنة 2025، قبل أن يرتفع تدريجيا إلى 1.3% سنة 2026 و1.9% سنة 2027، ليُقارب مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وبلغ التضخم في المتوسط 0.8% خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية، نتيجةً لتحسن عرض بعض المواد الغذائية (لا سيما زيت الزيتون) وتدني أسعار المحروقات.
من جهة أخرى، لا تزال توقعات الخبراء الاقتصاديين مثبتة، حيث يتوقّعون في أفق ثمانية فصول معدل تضخم متوسطا قدره 2%، وفي أفق اثني عشر فصلاً 2.2%.
