أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن الوضع الاقتصادي خلال سنة 2024 يعرف العديد من المتغيرات، مشيرة في نشرتها التي تتعلق بإعداد الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2025، إلى أن الدين الإجمالي للخزينة سيواصل ارتفاعه سنة 2024 ليصل إلى 70.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 69.5 في المائة سنة 2023، وهو ما يعني بأن حجمه سيبقى في مستويات أعلى من تلك التي سجلها خلال الفترة التي سبقت الأزمة الصحية. واستعرضت المندوبية في نشرتها الجديدة العديد من المعطيات الدالة ذات الوقع على الوضع الاقتصادي، في علاقة بالسنة الفارطة والحالية والمقبلة، متوقفة في هذا الصدد عند عدد من القطاعات، وضمها القطاع الفلاحي، حيث أبرزت أن إنتاج الحبوب استقر في حدود 31.2 مليون قنطار عوض 55.1 مليون قنطار خلال الموسم الماضي، أي بانخفاض يصل لـ 43 في المائة، وذلك سبب تعاقب سنوات الجفاف.
مال واقتصاد
