أظهرت أرقام المندوبية السامية للتخطيط تنامي قضايا الطلاق بالمغرب لتصل إلى أزيد من 65 ألف حالة سنة 2024، وهو ما جدد مطالب حقوقيات بتعزيز “أدوار المساعدين الاجتماعيين”.
هذا المطلب وصل إلى البرلمان مع توجيه النائبة قلوب فيطح، عن فريق الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا إلى وزير العدل حول تقوية هذا الدور، و”تفعيل مساطر الصلح لإصلاح ذات البين بين الزوجين في محاكم المملكة”.
في تفاصيل أرقام المندوبية، فإن “الطلاق الاتفاقي” هو “الشكل المهيمن لإنهاء العلاقة الزوجية، بعدما قفزت نسبته من 63.1% عام 2014 إلى 89.3% عام 2024، وهو ما يعكس ميلا متزايدا نحو تسوية الخلافات الأسرية بطرق ودّية”.
وكشفت الأرقام عينها عن تحول ديموغرافي لافت في فئة المطلقين بين 45 و49 سنة؛ إذ ارتفعت نسبة الرجال ضمن هذه الفئة من 20.9% عام 2004 إلى 32% عام 2024، و”ورغم أن النساء ما زلن يشكلن الأغلبية الساحقة من المطلقين، إلا أن نسبتهن تراجعت من 79.1% إلى 68% خلال الفترة نفسها، ما يدل على تغير في أنماط الزواج والطلاق لدى الجيل الجديد”.
