بلغ عدد جرائم الاتجار بالبشر في المغرب الى 20 جريمة، والتحقيق مع 47 متورط من بينهم 27 من الذكور و 20 من الاناث، ويتعلق الأمر بالإتجار بالبشر بـ 22 شخصا في الاستغلال الجنسي، وخمس حالات ضمن الاستغلال الوظيفي من خلال العمل القسري ، وعرض ثماني قضايا كبرى على المحاكم المغربية، حيث أفاد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تقريره السنوي لسنة 2018 ، على أن السلطات المغربية أبلغت عن معدل الجرائم المتعلقة بالإتجار بالبشر، وكشفت عن التحقيق مع 47 شخص، و عرضهم على العدالة الجنائية بسبب الاشتباه في قيامهم بممارسات الإتجار في البشر.
ورصدت المعطيات الدولية، أنه في سنة 2017 اسقطت المحاكم حالتان من التهم الموجهة إلى المشتبه فيهما، بعدما عرضت أمام المحاكم المغربية ابتدائياً ثماني قضايا تتعلق بالإتجار بالبشر، وحول الضحايا، بناء على معطيات رئاسة النيابة العامة، إلى أن عددهم بلغ 27 ضحية في سنة 2017، من بينهم 9 أطفال ذكور و 8 أطفال إناث و 10 من الإناث البالغين، وكشف التقرير أنه تم تهريب هؤلاء الضحايا عن طريق الحدود الداخلية للبلاد، ويتعلق الأمر بالإتجار بالبشر بـ 22 شخصا في الاستغلال الجنسي، وخمس حالات ضمن الاستغلال الوظيفي من خلال العمل القسري.
و كشف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن تقريره السنوي لسنة 2018 بخصوص الإتجار بالأشخاص، موردا أن أعداد ضحايا الإتجار بالبشر تشهد تناميا، فيما تستغل الجماعات المسلحة والإرهابيون النساء والأطفال للأغراض التمويل والتعبئة، وأشار التقرير إلى أن المغرب صادق في غشت 2016 على القانون المتعلق بالاتجار بالبشر، الذي يغطي جميع أشكال الاتجار بالأشخاص المشار إليها في بروتوكول الأمم المتحدة المتعلق بالإتجار بالبشر.
