قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن المغرب يسعى إلى تحويل نفسه إلى مركز إقليمي للأعمال والصناعة من خلال الاستفادة من موقعه الجغرافي الاستراتيجي واستقراره السياسي وبنيته التحتية ذات المستوى العالمي للتوسع كقاعدة تصنيع وتصدير إقليمية للشركات الدولية.
وأشارت الخارجية في تقرير “مناخ الاستثمار 2024” إلى أن المغرب، الذي يقع حيث تلتقي أوروبا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والشرق الأوسط، يشجع بنشاط ويسهل الاستثمار الأجنبي، وخاصة في قطاعات التصدير مثل التصنيع، من خلال سياسات الاقتصاد الكلي الإيجابية وتحرير التجارة وحوافز الاستثمار والإصلاحات الهيكلية.
بيد أنها استدركت البيروقراطية الحكومية في المغرب، حيث وصفها التقرير بأنها غير الفعّالة، كما أن الفساد، وبطء وتيرة الإصلاح التنظيمي تظل تشكل تحديات. كما يقول التقرير:” وبالإضافة إلى هذه القضايا البنيوية، تفتقر حكومة المغرب إلى عملية فحص الاستثمارات في الصناعات الحيوية مثل الاتصالات، والمعادن الأساسية والأتربة النادرة، والطاقة المتجددة.”
في حين أشادت الخارجية الأمريكية بالحكومة المغربية التي تنفذ استراتيجيات تهدف إلى تعزيز فرص العمل وجذب الاستثمار الأجنبي ورفع الأداء والإنتاج، وتحدد مصادر الطاقة المتجددة والسيارات والطيران والمنسوجات والأدوية والاستعانة بمصادر خارجية والصناعة الزراعية كصناعات رئيسية. وأوضح التقرير أن ميثاق الاستثمار الجديد في المغرب، الذي تم اعتماده في دجنبر 2022، يوسع بشكل كبير الحوافز للاستثمار الأجنبي.
وحسب تقرير الاستثمار العالمي 2023 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) فقد اجتذب المغرب خامس أكبر استثمار أجنبي مباشر في أفريقيا في عام 2022. وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد بنسبة 6 في المائة في عام 2022 إلى 2.1 مليار دولار، مقابل 2.2 مليار دولار في عام 2021، منخفضًا من ذروة عام 2018 البالغة 3.6 مليار دولار.
وفي عام 2021، وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات الدولة المضيفة، استمرت فرنسا (31 في المائة) والإمارات العربية المتحدة (21 في المائة) وإسبانيا (ثمانية في المائة) في الاحتفاظ بأكبر حصة من أسهم الاستثمار الأجنبي المباشر، مع الولايات المتحدة بنسبة خمسة في المائة. وكذلك أكد تقرير الأونتكاد، فقد اجتذبت الصناعات التحويلية أعلى حصة من أسهم الاستثمار الأجنبي المباشر (23.6 في المائة)، تليها العقارات (18.8 في المائة)، والاتصالات (12.1 في المائة)، والسياحة، والطاقة والمناجم (6.3 في المائة) في عام 2021.
وذكرت الخارجية الأمريكية أن المغرب يواصل تسويق نفسه باعتباره “بوابة إفريقيا” من خلال عودته إلى الاتحاد الإفريقي في يناير 2017 والانضمام إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) عند إطلاقها في عام 2021.
وأشار التقرير إلى أنه في يونيو 2019، افتتح المغرب امتدادًا لميناء الشحن التجاري طنجة المتوسط، مما يجعله أكبر ميناء في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط؛ حيث تعمل الحكومة على تطوير مرحلة ثالثة للميناء من شأنها زيادة الطاقة الاستيعابية.
