قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في التقرير، الذي رفعه،أخيرا، إلى الملك محمد السادس، إن إغلاق معبري مدينتي سبتة ومليلية، لا يعالج أسباب انتشار تجارة “التهريب المعيشي” شمال البلاد.
وأوضح التقرير الذي نشر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، أن “إغلاق معبري سبتة ومليلية من طرف المغرب، وكذلك منع العمليات التجارية عبر ميناء مليلية، منذ يوليوز 2018، تدابير من شأنها أن تكون ناجعة على المدى القصير”، مشددا على أن “الإغلاق لا ينصب على معالجة الأسباب العميقة التي سمحت بانتشار تجارة التهريب”.
وأكد المجلس أن القرار يؤشر على حصول “تحول حقيقي في السياسة، التي اعتاد المغـرب على نهجها عـدة عقـود”، لافتا إلى أن هذه السياسة كانت تقوم، في أحسن الأحوال، علـى تنظيم “تدفق ممتهني التهريب المعيشي، وعلى التخفيف إلى حد ما من قساوة ظروف عملهم، أو إيجاد حلول مخففة في محاولة لتحديد مجالات التسويق فـي المدن الحدودية”
وسجّل التقرير ذاته، إلى أن “أحد الأسباب الرئيسية لانتشار التهريب المعيشي، هي القصور الحاصل على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الذي راكمته المناطق المحيطة بالمدينتين منذ عقود”.
وسطّر التقرير، توصيات لمرحلة ما بعد منع تجارة التهريب، بعد 60 سنة من استمرار الجمارك البرية مفتوحة، دون أن يتوقف ما يعرف محليا بـ”التهريب المعيشي”، حيث دعا إلى “منح تحفيزات ضريبية وتمويلية، وتبسيط الإجراءات الإدارية أمام الشركات الوطنية، تشجيعا لها على التوسع في المناطق المحاذية لسبتة ومليلية”، وذلك من أجل إيجاد حلول دائمة، ومستدامة للمعضلة، التي كبدت الاقتصاد المغربي خسائر كبيرة على امتداد سنوات طويلة من النشاط.
