كشف تقرير صادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين عن معطيات إحصائية مخيفة حول نسب الانقطاع الدراسي في أسلاك التعليم الإجباري بالمغرب، إذ أفاد بأن حوالي 431.876 تلميذة وتلميذ غادروا مقاعد الدراسة سنة 2018، دون الحصول على شهادة، وقبل حتى إنهاء سلكي التعليم الإجباري.
أرقام مقلقة وتحدي كبير
ورصد التقرير الذي صدر شهر دجنبر الماضي أن أغلبية الانقطاعات تحدث في السلك الأساسي بـ78.3 في المائة من مجموع التلاميذ المنقطعين، أي حوالي 338 ألف انقطاع في السلكين الابتدائي والإعدادي، وهما سلكا التمدرس الإجباري الذين يفترض فيهما المحافظة على التلاميذ في المدرسة حتى نهاية السلك الإعدادي على الأقل أي بلوغهم سن الـ15 سنة. يقول المجلس الأعلى للتربية والتكوين.
المعطيات ذاتها تشير إلى أنه إذا كان عدد الانقطاعات عن الدراسة في الابتدائي قد انخفض منذ 2015، ليستقر سنتي 2017 و2018 حول 126000 منقطع ومنقطعة، فإن عدد الانقطاعات في السلك الإعدادي مستمر في زيادته المقلقة، ليصل عتبة 212000 سنة 2018 متجاوزا عدد الانقطاعات المسجلة سنة 2015، بينما بلغ عدد المنقطعين في مستوى التعليم الثانوي التأهيلي، 93000 سنة 2018.
ولاحظ تحليل نسب الانقطاع في المستويات التعليمية أنها تصل مستواها الأقصى في الأقسام النهائية. ففي السنة السادسة من التعليم الابتدائي مثلا بلغت نسبة الانقطاع سنة 2018 إلى 12.4 في المائة. وبلغت هذه النسبة على التوالي 19.3 في المائة و17.1 في المائة في السنة الثالثة إعدادي والسنة الثانية بكالوريا، وهو ما يبين صعوبة انتقال التلامذة من السلك الابتدائي إلى السلك الإعدادي، وبشكل خاص من الإعدادي إلى الثانوي.
هذا الانقطاع، يفسر وفق المجلس الأعلى للتربية الذي يرأسه المستشار الملكي عمر عزيمان، بعدة أسباب أبرزها؛ العرض المحدود على مستوى التعليم الإعدادي والثانوي في المناطق القروية، والتأخر الناتج عن ارتفاع السن المتراكم نتيجة التكرارات المتتالية، وأسباب أخرى عائلية كالفقر. ومع ذلك، يضيف المصدر ذاته، فإن ما يطرح إشكال هو استمرار الانقطاع الدراسي خلال السنوات الأولى من التعليم الابتدائي.
مجهودات دون نتائج
أكثر التقرير أن ما بذلته الدولة من مجهودات، وما وضعته من أجهزة من أجل الحد من الانقطاع الدراسي، فقد حاولت السلطات العمومية، فإن أثر تلك البرامج يبقى محدودا، كما أن مشكلة الاستهداف الحالية، المرتبطة بتلك الأجهزة، لا تمكن دائما من الوصول إلى الفئات المعرضة، أكثر من غيرها للانقطاع.
ولفت المصدر ذاته إلى أن الانقطاع الدراسي يعد مشكلا حقيقيا بالنسبة للأسر التي تعيشه، فهو يوقف أبناءها عن التمدرس بصورة مفاجئة، دون أية آفاق مستقبلية، ويعرضهم إلى السقوط في الانحراف، والعنف، والأمية.
وعن الحلول المقترحة لتجاوز هذا الوضع المقلق، يقترح المجلس اللجوء إلى أجهزة وآليات مبتكرة وفعالة ومستهدفة من قبل الدولة، مبرزا أنه “ما دمنا لم نقض على الأسباب الرئيسية للانقطاع الدراسي أو لم نتحكم فيها على الأقل، كرسوب الطفل نتيجة تدني مستوى التعليم وصعوبة ولوج المدرسة في القرى وفقر الأسر، فإننا سنعاين باستمرار كل سنة نزيفا حقيقيا لمنظومة التربية والتكوين”.
