كشف تقرير للمفتشية العامة لوزارة الصحة للفترة ما بين يناير 2018 ويونيو 2019 عن الاختلالات التي تتخبط فيها المؤسسات الصحية العمومية.
وأفادت يومية « العلم »، في عددها الصادر أخر الأسبوع الجاري ، بأن التقرير الذي تم تقديمه بحضور وزير الصحة، أنس الدكالي، أبرز أنه تمت خلال هذه الفترة دراسة ومعالجة 701 شكاية.
ولفت التقرير، نقلا عن الجريدة، إلى أن الشكايات الواردة من طرف المرضى وذويهم شكلت نسبة 52 في المئة، فيما تتصدر الشكايات المتعلقة بالخدمات الصحية وجودتها عدد الشكايات بنسبة 78 في المئة، في حين توصلت المفتشية العامة بما مجموعه 50 شكاية تتعلق بالرشوة والابتزاز.
ولاحظت المفتشية العامة غياب مشروع المؤسسة الاستشفائي بالمؤسسات الاستشفائية (PEH) وغياب أو عدم استكمال وضع هيئات الدعم والتشاور والأقطاب بالمستشفيات.
وعلى مستوى الخدمات العلاجية، سجلت المفتشية العامة غياب نظام معلوماتي مندمج، ونقصا في خدمات استقبال وتوجيه المرضى في تدبير المواعيد، ونقصا في بعض التخصصات كطب وإنعاش المواليد الجدد، وتفاوتا في إنتاج الخدمات بين المؤسسات الصحية واختلالات في تدبير الشواهد الطبية بالإضافة إلى اختلالات في تدبير الأدوية بالمستشفيات .
