تقرير وزارة الخارجية الأمريكية يرصد تطورات الحرية الدينية في المملكة ..

لفت التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول الحرية الدينية الدولية لسنة 2019 إلى أن دستور المملكة ينص على أن الدولة تضمن للجميع حرية «ممارسة شؤونه الدينية»، لكنه أشار إلى وجود تباين في تعامل السلطات المغربية والمجتمع، على حد سواء، مع مختلف الجماعات والأقليات الدينية.
وخصصت وزارة الخارجية الأمريكية، 16 صفحة من التقرير لأوضاع الحريات الدينية في المغرب وقالت إن أكثر من 99 في المئة من المغاربة من المسلمين السنة، مقابل 0.1 في المئة من الشيعة، في حين توجد أقل من 1 في المئة من الأقليات الدينية، تتوزع بين نحو 3500 يهودي، أغلبهم في الدارالبيضاء، وما بين ألفين و6 آلاف مسيحي، ويعيش في المغرب 40 ألفاً من المسيحيين الأجانب، أغلبهم من الكاثوليك، وجلهم مهاجرون جدد من إفريقيا جنوب الصحراء، ويقدر عدد الشيعة الأجانب بنحو 2000 شخص، مقابل 400 من الطائفة البهائية.
وأشار التقرير إلى أرقام أخرى مغايرة لوضعية الأديان في المغرب، لا سيما تقديرات جمعوية بوجود 25 ألف مغربي منتم إلى الديانة المسيحية، وإلى تقرير دولي اعتبر أن 15 في المئة من السكان يعتبرون في حكم «اللادينيين»مسجلاً أن الدولة، عبر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لا تزال المسؤولة الرئيسية عن تشكيل الحياة الدينية في المغرب، لتعزيز الإسلام السني، من خلال إشرافها على المساجد، وساعات فتحها، وتوجيه ومراقبة خطب الجمعة، ووظف القطاع نحو 3000 من القيميين، والمرشدين الدينيين، بينهم 900 من النساء في عموم المساجد، والمؤسسات الدينية في المملكة، فيما يتواصل تدريب المرشدين في المعاهد سواء أكانوا مغاربة أم أجانب.
ولاحظ التقرير أن حظر البرقع لا يزال مستمراً، منذ عام 2017، وذلك بالاستناد إلى مخاوف أمنية، بالإضافة إلى منع ارتداء الحجاب في التلفزة، وبين موظفات الشرطة، والجيش وأن عدداً من النساء يجدن صعوبة في العثور على عمل في القطاع الخاص، بسبب ارتدائهن الحجاب، في حين يطلب عدد من أرباب العمل من مستخدماتهن المحجبات إزالته، أثناء ساعات العمل، بينما يمارس المجتمع ضغوطاً على النساء اللائي يقلعن الحجاب.