حزب”الاستقلال” يصف تهجير فلاحي فجيج بالقرار “الاستعدائي” ويعلن عن موقفه من تقنين زراعة الكيف ..

• رسبريس 

أعلنت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، دعمها لمصادقة الحكومة على مشروع قانون تقنين زراعة وتسويق القنب الهندي “الكيف”، كما أدانت بشدة تدخل الجيش الجزائري لتهجير فلاحي فجيج من الأراضي الزراعية بالقرار “الاستعدائي”.

وناقش الحزب خلال اجتماع لجنته التنفيذية، حسب ما توصلت به “رسبريس”، “التطورات السياسية الأخيرة ببلادنا، متوقفة عند مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والعمل البرلماني، بالإضافة إلى الوضعية التنظيمية للحزب”.

وخلال هذا الاجتماع قدم الأمين العام للحزب نزار البركة “عرضا مستفيضا حول تطورات المشهد السياسي الوطني في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والتحديات الكبرى التي تواجه بلادنا على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي في ظل استمرار تداعيات أزمة وباء كورونا ، بالإضافة إلى التحديات الخارجية المرتبطة بالاستفزازات المتكررة لخصوم وحدتنا الترابية”.

وتفاعلا مع التطورات التي تعرفها منطقة فجيج، أعلن حزب الاستقلال أنه “يستنكر بشدة الأعمال الاستفزازية التي قامت بها السلطات الجزائرية على الحدود مع المغرب قرب إقليم فجيج على إثر إصدارها قرارا يقضي بمنع الفلاحين المغاربة من الولوج إلى الأراضي الفلاحية التي يستغلونها شمال وادي العرجة ابتداء من تاريخ 18 مارس الجاري”.

واعتبر الحزب أن “هذا القرار الاستعدائي يترجم بوضوح حجم الانكسارات وواقع عدم اليقين والهشاشة السياسية التي تعتري حكام الجزائر في الوقت الحالي، على غرار قرار الذل والعار القاضي بالتهجير القسري للمغاربة سنة 1975، أو ما سمي بالمسيرة الكحلاء. وهي القرارات غير الأخلاقية التي تأتي في كل مرة كرد فعل على الانتصارات التي يحققها المغرب فيما يتعلق بتوطيد الوحدة الترابية لبلادنا”.

ودعا في هذا الإطار إلى “التصدي بكل حزم لأي تحرشات من شأنها المساس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، وإعمال الحكمة في نفس الوقت في تدبير ومعالجة بعض المعطيات على الأرض ذات التداعيات المحصورة جدا”.

كما سجلت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال “بإيجاب مبادرة الحكومة الرامية إلى تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، في انسجام مع التوجه الجديد للقانون الدولي والمنتظم الأممي، وهو المطلب الذي كان حزب الاستقلال سباقا إلى المطالبة به، حيث قدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب سنة 2013 مقترح قانون في هذا الشأن”.

ودعت إلى “ضرورة فتح حوار وطني خاصة في الأقاليم المعنية بهذه الزراعة، لتفسير مضامين هذا القانون، واستخلاص التدابير المواكبة الضرورية لإنجاحه، وضمان انخراط المزارعين الصغار المعنيين، والسعي نحو كل المبادرات التي من شأنها خلق أجواء الثقة والاطمئنان لدى ساكنة هذه المناطق، بما فيها مسعى العفو الشامل”.

وأعلن الحزب أنه “من أجل استكمال كافة العناصر المرتبطة بهذا الموضوع قررت اللجنة التنفيذية تنظيم يوم دراسي حول مشروع القانون السالف الذكر”.

في موضوع آخر، طالب حزب الاستقلال “بضرورة فتح ورش الإصلاحات السياسية ببلادنا، على غرار الإصلاحات الانتخابية، في أفق تحقيق مزيد من التوطين للخيار الديمقراطي وتحصين المكتسبات الحقوقية ببلادنا، وإطلاق الآليات الكفيلة بدعم الثقة في الفعل السياسي والإجراءات الفعلية لتخليق العملية الانتخابية، وتنقيتها من كل الشوائب التي قد تؤثر على نزاهتها، بهدف تقوية المشاركة في الانتخابات، ومواجهة كل دعاوى التيئيس والإحباط والتشكيك”.

كما دعت اللجنة التنفيذية “كل الأحزاب المشكلة للحكومة بضرورة التحلي بالشجاعة السياسية والامتثال للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، وتقديم حصيلة العمل الحكومي للمواطنات والمواطنين بدون تلبيس أو تضليل، وعدم تهريب النقاش العمومي لقضايا هامشية أو التستر وراء خطابات المظلومية، وتقاذف المسؤوليات”.

في السياق ذاته، اقترح الحزب “إطلاق الإعلام العمومي السمعي البصري للحوارات والبرامج السياسية لمناقشة القضايا الوطنية وحصيلة العمل الحكومي، واحتضان مختلف تيارات الرأي والتعبير، ولا سيما فعاليات الشباب والنساء ومغاربة العالم، والأصوات النابعة من العمق الترابي”.