تفاعلا مع الرفض الذي عبرت عنه شرائح واسعة من فعاليات المجتمع المدني للقانون الإطار ،عبّر حزب النهضة والفضيلة عن “رفضه الصريح والتام للطريقة التي تم بها التقرير في مصير ملف حيوي يمس هوية المغاربة ومستقبل أبنائهم”، وخصّ بالذّكر “المادّتين 2 و31 من القانون الإطار”. مثمّنا “كافة المبادرات والفعاليات، الرامية إلى صيانة الهوّيّة المغربية، والدّفاع عن مقوّماتها الحضارية”، معبّرا عن ترحيبه بـ”الانضمام إليها”.
وسجل حزب النهضة والفضيلة أنّ “حماية اللغة العربية، وصيانة الهوية الحضارية للشعب المغربي، ووجوده التاريخي من الطمس والاختراق والاستلاب، من صميم الأسس التي تقوم عليها مؤسسة إمارة المؤمنين”.
وأضاف أن هذا قد شكّل عنوانا مركزيا لـ”نضال الحركة الوطنية، وحركة المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي، الذي فشل في ضرب سيادة المغاربة واستقلالهم وفَرْضِ التّبعيّة اللغوية والثقافية”.
وذكر حزب النهضة والفضيلة أن القانون الإطار “يشكل غطاء قانونيا لفرض اللغة الفرنسية على أبناء المغاربة في كل أسلاك التعليم، ضدا على صريح الدستور، ومنهجه القائم على صيانة وحدة واستقلال وكرامة المغاربة”، فضلا عن ما تعرِفُه “اللغة الفرنسية من تراجع على المستويات العلمية والتكنولوجية وتزايد محدودية تأثيرها في الإنتاج الحضاري العالمي”.
واتهّم حزب النهضة والفضيلة الحكومة بـ”استغلال الخلل الحاصل في تنزيل مقتضيات دستور 2011، وتمريرها القانون الإطار في غياب المجلس الأعلى للغات والثقافة، الذي من المفترض أن يكون في صلب مهامّه حماية الأمن اللغوي والثقافي المغربي”؛ وهو ما عدّه الحزب مؤشرا على أن “تعطيل تنزيل مجموعة من القوانين التنظيمية أمرٌ مقصودٌ، يحمل في طياته الكثير من العبث، والتخبّط، والتلاعب بمستقبل الشعب المغربي”.
