على اثر سوء الفهم الكبير والتوتر المحتدم بين العدول والموثقين، والذي كانت المادة 63 من مشروع قانون المالية2020 وقوده وحطبه، ولبسط اشكاليات هذا الشنآن بين الهيئتين، ارتأت جريدة “رسبريس” الإلكترونية اجراء هذا الحوار مع الأستاذ محمد الحمداوي رئيس الجمعية المغربية للعدول الشباب، لتقريب القراء من هذا الموضوع الشائك، آملين أن نقارب الموضوع أيضا من زاوية ووجهة نظر الموثقين، لتعم ّالفائدة ويستقرّ الفهم لذى الجميع.
سؤال:مؤخرا عرفت الساحة نقاشا حادا بين الموثقين والعدول حول المادة 63 من مشروع قانون المالية 2020 ما تعليقكم؟
جواب:صراحة هو نقاش جديد قديم . فهو نقاش قديم لان الامر لا يتعلق فقط بالمادة 63 من مشروع قانون المالية 2020 بل بدأ الامر سنة 2010 وخاصة من خلال مقتضيات المادة 93 من قانون المالية آنذاك الذي حرم السادة العدول الموثقون من آلية الايداع وحصرها عند الموثقين وهو نقاش جديد انطلاقا من المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المادة 63 من قانون المالية 2020 التي كرست ايضا نوعا من الاقصاء الممنهج وهو ما اغضب الهيئة الوطنية للعدول والسادة العدول بصفة عامة . فكانت النتيجة ان تدخلت الهيئة وكذا الجمعية المغربية للعدول الشباب والنقابة الوطنية للعدول.
سؤال:لكن رأينا ردا سريعا من جهة الموثقين على اقتراح الهيئة بدعوتكم فيه الى عدم التطاول على اختصاصهم؟
جواب:في اعتقادي هذا هو الوهم في حد ذاته . ان مشكل الموثقين دائما يقعون في مغالطات قانونية وواقعية الهدف منها التشويش على المواطن ومستهلكي العقار بصفة خاصة.
سؤال:هلا وضحت اكثر؟
جواب:مشكل الموثقين يعتقدون ان هم من لهم صلاحية توثيق المعاملات الرسمية ويروجون لهذه الفكرة بكل الطرق مستعملين جميع الوسائل المتاحة في ذلك حتى يختلط الامر على المواطن والحال ان مؤسسة التوثيق العدلي جهة رسمية بقوة القانون. واختصاصاتها واضحة فبالإضافة الى اختصاص السادة العدول توثيق العقود المتعلقة بالأحوال الشخصية . لها صلاحية ايضا توثيق المعاملات العقارية والتجارية والشركات ونحن من موقعنا نطلب من الموثقين الكف عن تمرير مثل هذه المغالطات فمواطن اليوم والحمد لله على قدر كاف من الوعي ليعرف مجال اختصاص السادة العدول . كما نطلب منهم احترام مؤسسة التوثيق العدلي. فدائما كنا ولازلنا نكن لهم احتراما وتقديرا وفي المقابل نطالبهم بتبادل الاحترام بالاحترام والتقدير بالتقدير والكل وفقا للقانون.
سؤال:في تصريح للأستاذ عبد اللطيف يكو رئيس هيئة الموثقين المنشور في جريدة “اخبار اليوم” ليوم الجمعة قال بانكم تحررون عقود الزواج والعقود العرفية للعقارات الغير محفظة.
جواب:هذا في اعتقادي قمة العبث ان يصدر تصريح من مسؤول مهني يمرر مغالطة كبيرة جدا فهذا من قلة الاحترام لمهنة التوثيق العدلي ونحن نحتفظ لنفسنا بحق الرد في الوقت المناسب هذا من جهة ومن جهة اخرى ومن باب التوضيح فان التوثيق العدلي يعتبر صاحب الولاية العامة في التوثيق والمعنى ان العدول يوثقون كل شيء مالم تكن المعاملة تتعارض مع المصلحة العامة او الاخلاق الحميدة او تتعارض مع القاعدة القانونية . او كان هناك نص خاص يمنع ذلك. فالعقار غير محفظ والعقار في طور التحفيظ والعقار المحفظ والمعاملات التجارية والاحوال الشخصية يوثقها العدول…
سؤال:هل استجاب البرلمان لمقترح الهيئة؟
جواب:نحن نؤمن بان هذا حقا مشروعا واختصاصا يهم حتى التوثيق العدلي والهيئة الوطنية للعدول سائرة في طريق الشرح والتفصيل لممثلي الفرق البرلمانية. منهم من تفهم الامر ومنهم على دراية وعلم بأحقية مؤسسة التوثيق العدلي بان تكون مؤسسة مخول لها مسك الودائع لكن لحد الساعة لم تتبين الرؤية.
سؤال:في حالة تمرير المادة 63 من قانون المالية 2020 كما هي هل ستقومون باي خطوة للتعبير عن رفضكم لها؟
جواب:طبعا نحن الآن في اطار تسطير برنامج نضالي من اجل الدفاع عن مكتسباتنا وحقوقنا. وهو حق مشروع ولكن من هنا اقولها كرئيس للجمعية المغربية للعدول الشباب باسمي واسم المكتب الوطني للجمعية وباسم كل عدل حر اننا لن نسكت وسندافع عن حقوقنا وسنطرق باب المحاكم منها المحكمة الدستورية والمحاكم الادارية.
سؤال:هناك من يقول بان السادة العدول غير مكونين بالقدر الكافي الذي يجعلهم يسايرون المستجدات ؟
جواب:اذا نظرنا الى الجانب التكويني لممتهني التوثيق العدلي نجدهم اكثر من غيرهم تكوينا ودراية وعلما وخبرة لا في مجال العقار فقط ولكن حتى في غيره من الاحوال الشخصية والميراث والعقود التجارية والشركات وحتى العقود الغير مسماة في اطار نظرية نمطية العقود فالعدل الموثق يمكن له في اليوم الواحد ان تمر على مرفقه معاملات مختلفة قد تجده صباحا يوثق زواجا ثم ينتقل الى تركة ثم شركة ثم اصل تجاري ثم عقار محفظ وغير ذلك مما يجعل هذا العدل الموثق الذي تمرر عليه مغالطات كثيرة موسوعة علمية وبحق في مجال توثيق التصرفات القانونية والحمد لله نحن نفتخر برجالات هذه المهنة الذين منهم دكاترة وفقهاء في القانون والشرع وحملة الدراسات العليا والماستر.
سؤال:سمعنا ما مرة انكم ناديتم بادماج وتوحيد التوثيق العدلي مع التوثيق العصري؟
جواب:لا وابدا نحن لم نطلب ذلك ولن نطلب ذلك بالعكس نحن فخورين بهذه المهنة وفخورين باننا نحمل هذا الاسم في اعناقنا وهو العدل والتوثيق فاسم العدل يرتبط باسم مزاوله ونحن لن نرض ان نبيع او نتنازل عن هذه الصفة فمن باع اسمه فقد باع دينه ونحن مسلمون اولا ومهنيون ثانيا وقانونيون ثالثا وهذا يشرفنا ويجعلنا نفتخر ونعتز بذلك اما مسألة التوحيد او الادماج فماهي الا وهم من الاوهام التي تمرر اي صحيح نحن لما طالبنا بالتوحيد لم يكن القصد توحيد المؤسستين وانما كان القصد والهدف توحيد المقتضيات القانونية والتوثيقية باعتبارنا مؤسسة رسمية بقوة القانون .
سؤال: كلمة اخيرة.
جواب:انا سأنتهي من حيث بدأت كلامي وهو مطالبتي للموثقين باحترامهم لمؤسسة التوثيق العدلي واقول ايضا اننا سائرون برجالات ونساء هذه المهنة الى المضي قدما بما يخدم المصلحة العامة وبما يكرس مبدأ الامن القانوني وتطوير القاعدة القانونية.
