أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفضت إلى تسجيل عجز في الميزانية بلغ 46,7 مليار درهم نهاية شهر دجنبر 2019، مقابل 40,9 مليار درهم في نفس الفترة من سنة 2018.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر دجنبر 2019، أن هذا العجز يعزى إلى الرصيد الإيجابي ب 10,1 مليار درهم للحسابات الخاصة للخزينة ولمصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة. وأضافت النشرة أن المداخيل العادية بلغت 253,4 مليار درهم في متم دجنبر 2019 مقابل 240,3 مليار درهم سنة قبل ذلك، بزيادة نسبتها 5,5 في المائة، بغض النظر عن تحويل سنة 2018 بقيمة 24 مليار درهم من “الحساب الخاص بهبات دول مجلس التعاون الخليجي” لفائدة الميزانية العامة، مشيرة إلى أنه بالنظر إلى هذا التحويل، فإن المداخيل العادية سجلت انخفاضا نسبته 4,1 في المائة. وأوضحت النشرة أن هذه الزيادة تعزى إلى ارتفاع الرسوم الجمركية بنسبة 0,5 في المائة، والضرائب غير المباشرة (زائد 4,9 في المائة)، وحقوق التسجيل والتنبر (زائد 0,5 في المائة)، مقرونة بانخفاض الضرائب المباشرة بنسبة 0,7 في المائة والمداخيل غير الضريبية بنسبة 29,4 في المائة.
وبخصوص النفقات برسم الميزانية العامة، فقد أشارت الخزينة العامة للمملكة إلى أنها بلغت 360,1 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 11,7 في المائة متم شهر دجنبر 2019 مقارنة بنفس الفترة سنة قبل ذلك، وذلك بارتفاع نفقات التسيير بنسبة 9,2 في المائة، ونفقات الاستثمار بنسبة 3,7 في المائة، وتحملات الدين المدرج في الميزانية بنسبة 28,1 في المائة.
وذكر المصدر ذاته أن الالتزامات المتعلقة بالنفقات، بما فيها تلك التي لا تخضع لتأشير مسبق للالتزامات، ارتفعت إلى 492 مليار درهم بمعدل التزام شامل بلغ 85 في المائة مقابل 86 في المائة سنة قبل ذلك، مشيرا إلى أن معدل الإصدار على الالتزام بلغ 92 في المائة وهي نفس النسبة سنة قبل ذلك.
من جهة أخرى، أبرزت الخزينة العامة للمملكة أن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 100,2 مليار درهم، أخذا بعين الاعتبار أن التحويلات المتوصل بها من التحملات المشتركة للميزانية العامة للاستثمار بلغت 16,2 مليار درهم، والعائدات بلغت 7 مليار درهم برسم تحويل ملكية الأصول العقارية للدولة.
وسجل المصدر ذاته أن النفقات بلغت 90 مليار درهم، برسم المبالغ المسددة، والخصومات، والمبالغ المستردة من الضرائب بـ 3 مليار درهم، مضيفا أن مجموع هذه الحسابات ارتفعت إلى 10,2 مليار درهم. وأوضحت النشرة أنه على مستوى مداخيل مصالح الدولة التي تدبر بكيفية مستقلة، فقد بلغت 3,1 مليار درهم متم دجنبر، بانخفاض نسبته 8,7 في المائة، مضيفة أن المصاريف بلغت 3,3 مليار درهم، وذلك بارتفاع نسبته 15,1 في المائة.
