من المرتقب أن تلجأ الحكومة للمرة الثالثة، لخيار ضخ اعتمادات مالية في الميزانية العامة، مفضلة هذا الخيار على الخيار الذي تدعو إليه المعارضة بتقديم مشروع قانون مالية تعديلي. وحسب إفادات حصلت عليها اليومية، فإن أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ا ستدعوا لعقد اجتماع مع فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية يوم الإثنين القادم، تكون غايته إخبارهم بنية الحكومة بفتح هذه الاعتمادات الجديدة، التي لم يكشف لحد الساعة عن حجمها وعلى القطاعات التي ستخصص لها، فيما يرتقب أن يقوم لقجع بالعملية نفسها يوم الثلاثاء القادم بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين. وتوجد الحكومة في وضعية التزام بتنفيذ اتفاق الحوار الاجتماعي، الذي قررت فيه بمعية المركزيات النقابية بزيادة عامة في أجور الموظفين، فضلا عن الزيادات المقررة تبعا للحوارات القطاعية، وهو الأمر الذي لم يكن من مشتملات القانون المالي للسنة الحالية
. وفي هذا الاطار وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا للوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية حول تفاصيل المداخيل الضريبية للفترة بين 2021 إلى 2023. ويأتي سؤال حموني ردا على عرض سبق وأن قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية والذي يفيد بارتفاع المداخيل الضريبية من 214.6 مليار درهم إلى 263.2 مليار درهم، أي بزيادة تقدر بـ48.6 مليار درهم. وساءل حموني في هذا الصدد، الوزير فوزي لقجع، حول “التفاصيل المرقمة بخصوص مساهمة كل نوع من الضريبة في الارتفاع المسجل في الموارد الجبائية سنويا في الفترة 2023-2021، علما أن هناك دائما علاقة بين ارتفاع الأسعار وارتفاع الموارد الجبائية”.
