أوردت يومية “المساء” الصادرة اليوم الثلاثاء، أنه في ضربة موجعة للإقتصاد الوطني، خفضت الوكالة الدولية للتصنيف الإئتماني “موديز” تصنيفها الإئتماني للمغرب إلى “بي 1” مع نظرة مستقبلية سلبية، مكررة نفس الخطوة التي قامت بها نظيرتها “فيتش”، في الفصل الأخير من العام الماضي.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا التصنيف إلى ردود فعل قوية من السلطات المالية في المغرب، وعلى رأسها وزارة المالية، وكذا بنك المغرب، بالنظر إلى التأثيرات المرتقبة لمثل هذا القرار على قيمة السندات السيادية لبلادنا.
وكانت وكالة التصنيف الإئتماني الدولية “فيتش” خفضت في نونبر الماضي التصنيف الإئتماني للمغرب من أدنى درجة جديرة بالإستثمار عند BBB- إلى أعلى درجة مرتفعة المخاطر عن (BB+) متذرعة بأن هذا التخفيض هو بسبب التأثير الخطير لوباء فيروس كورونا على اقتصاد المغرب وماليته العمومية والخارجية وتراجع الإيرادات الضريبية وانكماش الناتج المحلي الإجمالي بشكل سيفاقم مديونية الدولة، مع تنبيهها إلى أن استمرار تأثير الوباء على ميزانية الدولة وخطط توسيع الخدمات الإجتماعية وسط تصاعد البطالة سيعقد جهود الحكومة في التحكم في الديون.
