أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ قانون المالية حتى متم شهر مارس 2022، سجل رصيدا سلبيا بلغ 2,1 مليار درهم.
وأوضحت الخزينة العامة في تقريرها الفصلي حول تنفيذ قانون المالية 2022، أن هذا العجز نتج عن موارد عادية (باستثناء مداخيل القروض) بقيمة 119,2 مليار درهم مقابل نفقات (باستثناء سداد الديون) بقيمة 121,3 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته أنه مع الأخذ بعين الاعتبار مداخيل القروض البالغة 29,5 مليار درهم وسداد الديون البالغة 9,2 مليار درهم، فإن تنفيذ قانون المالية يظهر فائضا في الموارد مقارنة بالنفقات بقيمة 18,2 مليار درهم .
