رسبريس – وكالات
كشفت معطيات رسمية صهيونية تقديم 1542 شكوى تحرش جنسي في الجيش الصهيوني في العام 2020، دون أن يتم تقديم لوائح اتهام، بحق مرتكبي غالبيتها العظمى.
وقال الموقع الرسمي للكنيست (البرلمان الصهيوني)، الأربعاء، إنه تم تقديم هذه المعطيات، إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن، البرلمانية يوم الثلاثاء.
وذكر موقع الكنيست أنه لم يتم تقديم سوى 31 لائحة اتهام فقط، بحق المتهمين بالتحرش من أصل الـ 1542 شكوى.
وقال رئيس اللجنة، عضو الكنيست من حزب “هناك مستقبل” رام بن باراك: “لقد تعرضنا مؤخرًا لظاهرة حالات التحرش الجنسي الشديدة في الجيش الإسرائيلي، ومن واجبنا التأكد من القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة”.
ودعا إلى “تثقيف المجندين الجدد، حول هذه الظاهرة”.
وبدورها، فقد اتهمت إميلي مواطي عضو الكنيست من حزب “العمل”، الجيش الإسرائيلي بالفشل المستمر في كبح ظاهرة التحرش الجنسي.
وأضافت: “بعض الجناة يعودون إلى مناصبهم، حتى قبل استكمال الإجراءات القانونية ضدهم”.
وقالت: “يتم تقديم أكثر من 1500 شكوى حول التحرش الجنسي كل عام، وهذه فقط من قلة من الشجعان الذين يجرؤون على تقديم شكوى”.
وتحدثت عضو الكنيست من حزب “هناك مستقبل” ميراف بن آري، عن التحرش الجنسي الذي تعرضت له خلال خدمتها العسكرية، بحسب الموقع الرسمي للكنيست.
ونقل موقع الكنيست، شهادات مجندات، حول التحرش الذي تعرضن له.
وفي هذا السياق، قالت المجندة المسرحة من الخدمة أور نحيميا، إن قائدها، وهو ضابط برتبة مقدم، ركّب كاميرا خفية في غرفتها.
وبعد اكتشاف الكاميرا، تقدمت نحيميا بشكوى إلى الشرطة العسكرية، بتوجيه من مركز “دعم الضحايا في الجيش الإسرائيلي”.
وأضاف: “كشف التحقيق أن نفس القائد متورط في 49 حادثة مماثلة في السنوات الـ 11 التي سبقت مضايقته لنحيميا، التي أشادت بمعالجة الجيش الإسرائيلي لشكواها”.
أما المجندة مور ليفين، فقالت إنها اكتشفت أن “قائدها المفضل صورها دون علمها، آلاف المرات”.
ومن جهتها، قالت إيلا شيدو شيختمان، مستشارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي لشؤون النوع الاجتماعي (الجندر)، إن “الجيش يتعامل مع كل حالة من حالات التحرش الجنسي بمنتهى الجدية”.
وأضافت، بحسب موقع الكنيست: “الزيادة في عدد الشكاوى حول التحرش الجنسي في الجيش الإسرائيلي خلال السنوات القليلة الماضية، هي نتيجة للوعي وثقة المجندات في النظام العسكري”.
وأشارت إلى أنه من بين 1542 شكوى تم تقديمها في عام 2020، مقارنة بـ 514 في عام 2012، كانت هناك 26 شكوى تتعلق بأفعال اغتصاب، و391 شكوى بشأن سلوك بذيء، و92 شكوى تتعلق بنشر صور ومقاطع فيديو.
وقالت: “ما يقرب من 50 في المائة من الجناة هم جنود في الخدمة الإجبارية، في حين أن 29 في المائة من الجناة في الخدمة العسكرية الدائمة”.
ويُلزم القانون الصهيوني جميع الصهاينة، فوق سن 18 عاما بالخدمة العسكري الإلزامية، ويرفض الغالبية من المواطنين العرب في الداخل، الخدمة بالجيش، وفقا للأناضول.
