أعلن دونالد ترامب الخميس أن القضاء الفدرالي وجه إليه تهما لإدارته لوثائق البيت الأبيض في مأزق جديد للجمهوري الذي يحلم بالعودة إلى الرئاسة الأميركية في 2024.
وكتب ترامب على شبكته الخاصة للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال” أن “إدارة (الرئيس جو) بايدن الفاسدة ابلغت محاميي بأنني متهم رسميا، على الأرجح في قضية الصناديق الوهمية”، في إشارة إلى صناديق الوثائق التي نقلها إلى منزله عندما غادر واشنطن.
وأوضح الملياردير الذي داهم عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) منزله في فلوريدا الصيف الماضي بحثا عن الأرشيف أنه استدعي للمثول الثلاثاء أمام محكمة فدرالية في ميامي.
وأوضح محاميه جيم تراستي لشبكة “سي إن إن” أن موكله سيستجيب لهذا الاستدعاء وأنه يواجه سبع تهم، خصوصا بموجب قانون التجسس الذي يحظر الاحتفاظ بوثائق سرية في مواقع غير مصرح بها وغير مؤمنة.
وأضاف أن دونالد ترامب الذي أصبح الآن أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يوجه إليه القضاء الفدرالي تهما، ملاحق أيضا بتهمتي عرقلة سير عمل القضاء والحنث باليمين.
وكان ترامب اتهم رسميا في مارس بعدد من عمليات الاحتيال المحاسبية من قبل قاضي ولاية نيويورك، في قضية دفعه قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016، أموالا لإسكات ممثلة أفلام إباحية تقول إنها كانت عشيقته.
ودافع قطب العقارات السابق الذي يتقدم حاليًا بفارق كبير عن المتنافسين الآخرين لكسب ترشيح الحزب الجمهوري، باستمرار عن نفسه من تهمة الاختلاس ويعتبر أنه ضحية “اضطهاد سياسي”.
وقال في تسجيل فيديو نشر على تويتر مساء الخميس “أنا بريء ولم أرتكب أي خطأ”، مدينا “تدخلا انتخابيا على أعلى مستوى”.
إيلون ماسك
رص البرلمانيون الجمهوريون على الفور الصفوف حوله.
وقال رئيس مجلس النواب كيفن ماكارثي “أقف مثل كل الأمريكيين الذين يؤمنون بسيادة القانون، مع الرئيس ترامب”. بينما رأى جيم جوردان رئيس اللجنة القضائية في المجلس أنه “يوم حزين لأميركا”.
ومن دون أن يكون حاسما في موقفه، قال الملياردير إيلون ماسك الذي يتمتع بحضور متزايد على الساحة السياسية، إنه “يبدو أن هناك اهتمامًا بمقاضاة ترامب أكثر من السياسيين الآخرين”.
أما الديموقراطيون فقد رحبوا بالنبأ وحذروا من خطاب دونالد ترامب. وقال النائب آدم شيف إن ترامب “سيحاول استخدام هذا الاتهام أداة لتحقيق مكاسب سياسية لأن الفوز بالرئاسة قد يكون طريقته الوحيدة لتجنب عقوبة السجن”.
وفي الولايات المتحدة، لا يمنع توجيه الاتهام رسميا إلى أي شخص وحتى صدور حكم عليه لارتكابه جنحة أو جريمة، أن يترشح أو يُنتخب أو يشغل منصبا رسميا.
11 ألف وثيقة
في يناير 2021، عندما غادر البيت الأبيض ليستقر في منزله الفاخر في مارالاغو، نقل دونالد ترامب معه صناديق كاملة من الملفات.
وقد نقل هذه الوثائق على الرغم من أن قانونا صدر في 1978 يلزم كل رئيس أميركي بإرسال كل الرسائل الإلكترونية والخطية ووثائق العمل الأخرى الخاصة به إلى الأرشيف الوطني.
وبعد عام وطلبات متكررة، وافق على إعادة 15 صندوقًا تحوي أكثر من مئتي مستند سري. وأكد محاموه في رسالة بعد ذلك عدم وجود أي وثيقة أخرى.
لكن بعد فحص الوثائق، رأت الشرطة الفدرالية أنه لم يعد كل شيء وأنه ما زال يحتفظ بعدد كبير من الأوراق في ناديه في بالم بيتش.
وداهم عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي في الثاني من أغسطس المنزل وصادروا حوالي ثلاثين صندوقًا آخر تحتوي على 11 ألف وثيقة، بعضها حساس جدا بشأن إيران أو الصين.
ورأى محاموه أنها عملية إعلامية وانتقدوا بشدة مكتب التحقيقات الفدرالي لنشره صورة تظهر وثائق مصادرة مختومة بكلمات “سري للغاية”، مبعثرة.
انتكاسات
ولإسكات الاتهامات بالتآمر كلف وزير العدل ميريك غارلاند المدعي الخاص جاك سميث الإشراف على هذا التحقيق وتحقيق آخر في دور دونالد ترامب في هجوم الكابيتول.
ويحقق مدع خاص آخر في وثائق سرية أخرى عثر عليها في وقت سابق من هذا العام في مكتب سابق ومنزل الرئيس الديموقراطي جو بايدن.
والعثور على هذه الوثائق المربكة وأخرى لدى نائب الرئيس السابق مايك بنس، سمح لدونالد ترامب بالتقليل من أهمية القضية رغم أن بايدن تعاون دائمًا مع القضاء وأعاد الوثائق طوعا وبأعداد أقل بكثير.
لكن هذا الملف أخطر في مضمونه من القضية الجارية في نيويورك. وربما لن تتوقف انتكاسات دونالد ترامب عند هذا الحد.
ويفترض أن تعلن المدعية العامة في ولاية جورجيا التي تحقق في ضغوط الجمهوريين منذ أشهر لمحاولة تغيير الانتخابات الرئاسية في 2020، نتائج تحقيقاتها بحلول سبتمبر.
