كشف تقريران رسميان حديثان أن أعطاب وعلل الاقتصاد المغربي ستتواصل هذه السنة، حيث قال مكتب الصرف أن العجز التجاري المغربي ارتفع بنسبة 5 بالمائة، فيما قالت مندوبية التخطيط بانكماش في النمو من 4.2 في المائة سنة 2017 إلى 3 بالمائة في 2018.
التقريران الصادران الأسبوع الجاري، من مؤسستين رسميتين، يسلطان الضوء على أن الحكومة ما تزال دون مستوى تحقيق نمو مضطرد، أو التحكم في العجز كما في السابق.
وكشف مكتب الصرف ، عن “زيادة في العجز التجاري للمملكة بنسبة 5 في المائة، بمجموع 67.2 مليار درهم في الأربعة أشهر الأولى من 2019، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية”.
وأضاف في تقرير عممه على الصحافة، بداية الأسبوع الجاري، أن “نسبة الواردات ارتفعت إلى 4.7 في المائة إلى 167.6 مليار درهم، حيث تجاوزت الصادرات التي بلغت قيمتها 100.3 مليار درهم بزيادة 4.5 في المائة”.
وأضاف التقرير أن “واردات الطاقة، بما فيها الغاز والنفط، ضغطت على الميزان التجاري للمغرب بزيادة 5.5 في المائة إلى 26 مليار درهم حيث شكلت 15 في المائة من إجمالي الواردات”.
واعتبر التقرير أن “مبيعات السيارات شكلت 27.1 في المائة من صادرات المغرب، إذ بلغت قيمتها 27.7 مليار درهم ، بزيادة 0.3 في المائة، فيما ارتفعت صادرات الفوسفاط ومشتقاته إلى 16.1 في المائة بقيمة 15.8 مليار درهم”.
وسجل المكتب أن “تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج انخفضت بنسبة 2.9 في المائة إلى 20.5 مليار درهم، كما تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بـ 23.3 في المائة إلى 5.8 مليار درهم خلال الفترة نفسها)”.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2018 أظهرت تباطؤا في معدل نمو الاقتصاد الوطني ببلوغه 3 بالمائة، عوض 4.2 في المائة سنة 2017.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية المؤقتة لسنة 2018، “هذه النتيجة تأتي أخذا بعين الاعتبار نمو الضرائب على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 4.6 بالمائة عوض 1.3 بالمائة، وارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم سنة 2018 بنسبة 3 بالمائة عوض 4.2 بالمائة في السنة ما قبل الماضية”.
وأضافت إن “هذا الارتفاع يعزى بالأساس لارتفاع الاستهلاك النهائي للأسر والاستثمار الذي يشكل قاطرة لهذا النمو وذلك في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وبارتفاع في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني”.
وزادت أن “القطاع الفلاحي عرف تباطؤا ملموسا في وتيرة نموه منتقلا من 15.2بالمائة سنة 2017 إلى 4 بالمائة خلال سنة 2018، في وقت حقق فيه القطاع غير الفلاحي تباطؤا في معدل نمو قيمته المضافة منتقلا إلى 2.6 بالمائة سنة 2018 مقابل 2.9 بالمائة سنة 2017”.
وسجلت في هذا الإطار، أن “نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفعت بنسبة 3.3 في المائة بدل 3.8 بالمائة سنة 2017 مساهمة في النمو بـ 1.9 نقطة”.
و”سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 2.5 في المائة عوض 1.9 بالمائة سنة من قبل مساهمة بـ 0.5 نقطة في النمو”.
و”ساهمت واردات السلع الخدمات ساهمة سلبيا في النمو، حيث بلغت 1.3 نقطة مقابل مساهمة موجبة بـ 0.3 في سنة 2017. وعلى هذا الأساس عرفت الصادرات ارتفاعا بنسبة 5.8 بالمائة عوض 11.1 في المائة مع مساهمة في النمو بـ 2.2 نقطة عوض 3.9 نقطة”.
و”عرفت الواردات ارتفاعا بنسبة 7.5 بالمائة عوض 7.9 في المائة مع مساهمة سلبية بـ ( ناقص 3.5) نقطة عوض ناقص 3.6 السنة الماضية”.
و”تفاقمت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 5.9 في المائة سنة 2018″.
