رسبريس – وكالات
أوقفت الشرطة الفرنسية 80 رجلا هذا الأسبوع بتهمة الاستغلال الجنسي للأطفال في مختلف أنحاء البلاد.
وقال كانتان بيفان، رئيس مركز العمليات في مكتب الأحداث الجديد التابع للشرطة القضائية، الذي نسق العملية، إنها حصلت على نطاق “غير مسبوق” في فرنسا. واستهدفت الشرطة أشخاصا كانوا على اتصال منتظم بالقصّر.
وفي هذا الإطار، جرى توقيف مدرّسَين اثنين، إضافة إلى مدربين رياضيين ومشرف في دار للأطفال ذوي الإعاقة.
كما أوضح بيفان أن أحد المدرّسَين “سرق صورا ومقاطع فيديو لتلميذاته ذات دلالات جنسية. وقد أضفى طابعا جنسيا على هذه الصور”.
وأشار إلى أن المدرّس متهم أيضا بالاعتداء الجنسي على إحدى التلميذات على الأقل.
ومثله، يُشتبه أيضا في ضلوع “حوالي عشرة” من الموقوفين باغتصاب قصّر أو بالاعتداء الجنسي.
وفي عديد الحالات، تم العثور على “أكثر من 100 ألف” مقطع فيديو وصورة مرتبطة باستغلال الأطفال جنسيا خلال هذه الحملة الواسعة. وقد كانت الصور مخزّنة على أجهزة كمبيوتر أو محركات أقراص ثابتة أو وسائط رقمية أخرى.
وإلى ذلك، أكد بيفان أن بعض المحتوى كان “عنيفا للغاية”، مضيفا “نحن أمام -قذارة القذارة-“.
وتتراوح أعمار المشتبه بهم في هذه القضايا بين ثلاثين عاما وأكثر من ستين عاما، وهم من خلفيات اجتماعية ومهنية مختلفة، “من المسؤول إلى المنتخب المحلي إلى العاطلين عن العمل، مرورا بالمهندسين”، وفق مفوض الشرطة الذي لفت إلى أنه “في الجرائم المرتكبة بحق الأطفال، لا توجد أوصاف نموذجية (للضالعين في هذه الأعمال)، بل نجد من جميع الفئات الاجتماعية والمهنية”.
من جهته، رحب وزير الداخلية جيرالد دارمانان عبر منصة إكس بـ”الحملة الكبيرة ضد الجرائم الجنسية المرتكبة بحق الأطفال”. وأضاف أن “التحقيقات لا تزال مستمرة”.
ويذكر أنه في نهاية فترة الاحتجاز لدى الشرطة بتهم “الاحتجاز والاطلاع ونشر ومشاركة صور لاعتداءات جنسية على أطفال”، أحيل 51 رجلا إلى القضاء، من بينهم 13 أودعوا السجن، بعد أن حُكم علي بعضهم بالسجن للمثول الفوري، فيما وُضع آخرون قيد التوقيف الاحتياطي في انتظار الحكم عليهم.
وفي هذه المرحلة، وُضع 38 رجلا آخر تحت المراقبة القضائية. ورُفع التوقيف الاحتياطي في حالات أخرى في انتظار الانتهاء من التحقق من محتوى الوسائط الرقمية المضبوطة.
