قرر المدعي العام الإسرائيلي في 21 نوفمبر الجاري تقديم ثلاث لوائح اتهام ضد
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
ولا يعد نتنياهو أول مسؤول إسرائيلي كبير، يخضع للتحقيق بشأن قضايا الفساد، فقد
سبقه العديد من المسؤولين، من بينهم رئيس الدولة ورؤساء حكومات سابقة، والعديد من
الوزراء،
فقد أدين رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت بتلقي الرشوة، لدى رئاسته
البلدية ما بين عامي 1993 و2003، وحكم عليه منتصف شهر فبراير 2016 بالسجن 19 شهرا،
أضيف إليها شهر واحد بتهمة عرقلة القضاء، وهو أول رئيس حكومة يقضي حكما بالسجن
يقول موقع “عربي 21”.
وحققت الشرطة الإسرائيلية مع رئيس الحكومة السابق أرئيل شارون في العام 1999 بتهمة
الحصول على رشاوى لمساعدة رجل أعمال إسرائيلي في قضية عرفت باسم “قضية الجزر
اليونانية”، لكن المحكمة برأته وحكمت على ابنه، الذي كان عضوا بالكنيست، في
العام 2006 بالسجن لمدة 9 أشهر.
وفي 12 مارس 2010، أدين الرئيس الإسرائيلي السابق موشيه كتساب بتهمة الاغتصاب
والتحرش الجنسي بموظفات عملن معه، وحكم عليه بالسجن 7 سنوات، وأفرج عنه بعد أن
أمضى 5 سنوات من أصل فترة الحكم، وهو أول رئيس يقضي حكما بالسجن.
وفي عام 1999، أدين الوزير الإسرائيلي أرييه درعي بتهم تلقي الرشاوى والاحتيال
وخيانة الثقة، وحكم عليه بالسجن 3 سنوات، أمضى منها عامين في السجن، قبل أن يعود
إلى الحياة السياسية في نهاية عام 2012.
وفي أبريل 2011، قرر النائب العام الإسرائيلي توجيه لائحة اتهام ضد الوزير السابق
أفيغدور ليبرمان، وتم بالفعل في ديسمبر 2012، بتهمة خيانة الأمانة وتبيض أموال،
ولكن في نوفمبر 2013 أعلنت المحكمة براءته، وعاد إلى منصبه وزيرا للخارجية.
وفي عام 2000، أعلن الوزير الإسرائيلي السابق إسحاق مردخاي استقالته من منصبه، بعد
إدانته بالتحرش الجنسي بفتاتين.
وفي عام 2006، حققت الشرطة الإسرائيلية مع الوزير السابق حاييم رامون بتهمة التحرش
الجنسي، وفي يناير 2007 أدين في المحكمة وحكم عليه بالخدمة المجتمعية، وعاد إلى
الحكومة بعد إنهائها كنائب لرئيس الوزراء، وفي يونيو 2009 أعلن استقالته من
الكنيست.
قادة إسرائيليون واجهوا قضايا فساد مالي وجنسي
رابط مختصر
