في مراسلة خاصة وجّهتها الجمعية الوطنية لكُتَّاب المحامين بالمغرب إلى رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب طالبت من خلالها هذه الفئة التي تعاني في صمت قاس ومؤلم بـتقنين مهنة كتابة المحاماة، الذي أصبح ضرورة ملحة ومستعجلة، لا تحتمل أي تأخير كما ورد في المراسلة، ملتمسة “العمل على إيجاد إطار قانوني لهذه المهنة، التي تعتبر جزء لا يتجزأ من مهنتكم، بما يكفل تنظيمها وتقنينها وحمايتها كذلك”، وذلك سعيا إلى “حماية مهنتكم النبيلة والحفاظ عليها والرفع من شأنها”.
وسجلت الرسالة الموجهة ، بمناسبة انعقاد أشغال المؤتمر الوطني العام الثلاثين بفاس لجمعية هيآت المحامين بالمغرب ، أن “عدة أدوار تقوم بها فئة كتاب المحامين وخدمات جليلة تقدمها لفائدة مكاتب المحاماة، إلى جانب الثقل الذي تتحمله في إدارة وتسيير هذه المكاتب، وإجراءات عديدة تُناط بها لدى المحاكم ولدى الإدارات والمؤسسات”، وفي مقابل ذلك، “تعاني فئة عريضة من الكتاب والكاتبات في صمت”.
و أضافت المراسلة أن هؤلاء لا يتمتعون بأبسط الحقوق والضمانات التي ستحميهم من مخاطر الممارسة اليومية لمهامهم، فيما يتعلق بالحماية القانونية أو الاجتماعية، حيث إن “أغلبهم لا يستفيدون من التغطية الصحية والانخراط في الضمان الاجتماعي، إضافة إلى هزالة الأجور التي لا تقترب حتى من الحد الأدنى”.
صراحة يتحمل كتاب المحامين مهاما تفوق قدرتهم في الكثير من الأحيان . فقد تراهم محمّلين بأكوام من الملفات وينوبون عن المحامين في القيام بالاجراءات داخل ردهات المحاكم، وقد يتجهون الى مدن اخرى للقيام بذلك متجشمين عناء المواصلات لكي يعودوا بعد ذلك الى المكاتب من اجل كتابة المقالات واستقبال الموكلين وتهييء الملفات، وبالمقابل يتقاضون اجرا قد لا يزيد عن الف ومئتي درهم بالكاد وفي أغلب الأحيان .فلا تغطية صحية ولا حقوق قانونية -إلا ناذرا-.فمن يخطئ مصيره الطرد، وفي الكثير من الأحيان بدون اي تعويض .إذن حان الوقت لتقنين هذه المهنة التي معظم ممارسيها حاملين للاجازة والماستر في الحقوق فلا يعقل ان تكون اتعاب المحامي بالملايين بينما اجرة الكاتب هزيلة ومثيرة للشفقة والرحمة؟؟ .
