صوتت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في وقت متأخر ليلة الثلاثاء، على “المادة 9” من مشروع قانون مالية 2020 ، المثيرة للجدل، والتي تنص على “منع الحجز على ممتلكات وأموال الدولة قصد تنفيذ أحكام قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به صادرة ضد الدولة والجماعات الترابية”.
وصوت أحزاب الأغلبية ( العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، الاتحاد الدستوري، الاتحاد الاشتراكي)، وأحزاب المعارضة ( الاستقلال، الأصالة والمعاصرة)، على هذه المادة باستثناء “فدرالية اليسار” التي صوتت ضدها، وحزب “التقدم والاشتراكية” الذي لم يصوت عليها أيضا.
وأدخلت على المادة مجموعة من التعديلات من قبل الفرق النيابية قصد تحقيق التوازن بين تنفيذ الأحكام القضائية وضمان استمرار المرفق العام .
المادّة المذكورة ستمكن المستفيدين من حق نزع الملكية ضمان حقوقهم و في نفس الوقت الحفاظ على ممتلكات الدولة من الحجز بتحديد آجال الاستفادة في حدود 3 سنوات.
