قالت وزارة الداخلية في ألمانيا إن قانون الترحيل المنظم الذي دخل حيز التنفيذ في البلاد قبل نحو عام، لم يؤد إلى زيادة حالات الترحيل خلال الشهور الستة الأولى من تطبيقه.
وذكرت الوزارة أنه خلال الفترة من سبتمبر عام 2019 حتى فبراير الماضي، تم ترحيل 10 آلاف و276 شخصا من ألمانيا، بتراجع قدره ألف شخص مقارنة بنفس الفترة الزمنية للعام السابق (11 ألفا 204 حالات).
وفي المقابل، قالت الوزارة إنه من السابق لأوانه تقييم فعالية القانون الجديد، الذي يهدف في الأساس إلى تعزيز تطبيق إلزام المغادرة.
ومع انتشار فايروس كورونا في ألمانيا في مارس الماضي، انخفض عدد عمليات الترحيل على نحو سريع إلى 28 حالة فقط في أبريل الماضي.
وبلغ عدد الترحيلات في يوليو الماضي 787 حالة، أي أقل من نصف عدد المُرحلين في فبراير الماضي. ولذلك، فإن المقارنة مع العام السابق ممكنة فقط في الأشهر الستة الأولى منذ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.
ولم يتغير كثيرا عدد الحالات التي لم تتمكن فيها السلطات الألمانية من تنفيذ الترحيل، حيث بلغت منذ سبتمبر عام 2019 حتى فبراير الماضي 13 ألفا و759 حالة، مقابل 13 ألفا و825 حالة في نفس الفترة الزمنية من العام السابق.
ولا تتم عمليات الترحيل بسبب أحكام قضائية أو عدم العثور على الأشخاص الملزمين بالترحيل أو غياب التعاون مع الدولة التي سيُجرى الترحيل إليها.
وأوقفت ألمانيا الترحيل إلى سوريا تماما منذ سنوات بسبب الحرب الدائرة في البلاد، فيما كانت وجهة العديد من حالات الترحيل منذ أغسطس 2019 حتى يوليو 2020 إلى إيطاليا وألبانيا.
ويسمح قانون الترحيل المنظم المثير للجدل، الذي أعده وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر وصادق عليه البرلمان الألماني (بوندستاغ)، باحتجاز طالبي اللجوء الملزمين بمغادرة البلاد في السجون العادية قبل ترحيلهم، بشرط فصلهم عن المجرمين.
كما ينص القانون على معاقبة طالبي اللجوء الذين لا يتعاونون مع السلطات في توضيح هوياتهم، ويسمح باحتجاز المهاجرين غير الشرعيين والذين ليست لديهم وثائق شخصية، وذلك من أجل إجبار المهاجر على زيارة سفارة البلد الأصلي الذي يدّعي أنه جاء منه.
