ترجمة كيو بوست عن غلوبال ريسك إنسايت
تواجه المملكة المغربية تحديات كبيرة في السنوات القادمة، على الرغم من أنها قدمت إنجازات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية. وعلى الرغم من أنها حصلت على المرتبة الأولى كوجهة استثمارية في إفريقيا خلال عام 2017، إلا أن البلاد لا تزال بحاجة لمواجهة بعض التحديات عميقة الجذور، قبل أن تصل إلى كامل إمكاناتها كقوة إقليمية كبرى.
تطوير الشراكات العالمية
تعتمد التوقعات بنمو الاقتصاد المغربي على الشراكات العالمية القوية بشكل كبير؛ إذ تستمر المملكة في تنمية علاقاتها الدولية، خصوصًا أوروبا، بفعل دورها الحاسم في قضايا الهجرة ومكافحة الإرهاب. من ناحية ثانية، تحتوي أراضي المملكة على مخزون كبير من الفوسفات، أحد أهم الموارد الطبيعية التي تعتمد عليها أوروبا.
في أكتوبر الماضي، قبل المغرب بمنحة تقدر بـ160 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي، من أجل مواجهة تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى أوروبا عبر سبتة ومليلة، التابعتين إداريًا لإسبانيا رغم وجودهما في الأراضي المغربية. وكان الاتحاد الأوروبي قد قدم 20 مليونًا العام الماضي للغرض نفسه، ما يظهر حجم التعاون المتزايد بين الطرفين في هذه القضايا.
قضية أخرى تلعب دورًا في العلاقات مع الخارج، هي قضية الصحراء المغربية؛ إذ تحاول جبهة البوليساريو الانفصال عن البلاد، فيما ترفض المملكة ذلك. وليس من المرجح أن تسهم القضية بشكل بارز في تغيير سياسات بعض الدول تجاه المغرب.
من ناحية ثانية، يسعى المغرب إلى تقليل الاعتماد على أوروبا في القطاعات الاقتصادية؛ ففي مارس 2017، وقع الملك محمد السادس 80 اتفاقية ثنائية مع مالي وغينيا والغابون وساحل العاج (كوت ديفوار). كما بذل الملك جهودًا كبيرة للتصالح مع الجارة الجزائر، بعد الخلافات الطويلة التي شهدها البلدان.
ونظر المغرب إلى أبعد من مجرد أصدقائه التقليديين، إذ قطع خطوات على طريق توسيع العلاقات مع الصين، وبدأ مفاوضات جادة في أكثر من مجال. يتدفق المستثمرون الصينيون باستمرار إلى المغرب، بهدف الاستفادة من العلاقات المغربية الأوروبية، ومن التسهيلات التجارية التي يحظى بها المغرب مع أوروبا والولايات المتحدة.
أصبح استقرار المغرب عاملًا جاذبًا للمستثمرين الصينيين، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مداخيل السياحة وزيادة الاستثمارات. وقد اقترحت الصين مؤخرًا تطوير مدينة صناعية في المغرب بقيمة 10 مليار دولار، يمكن لها أن تخدم 300 ألف مغربي. ومع أن المشروع يواجه عقبات حاليًا، إلا أن إنجازه قد يؤدي إلى نمو سريع وتحديث اقتصادي.
عقبات
رغم كل هذه المؤشرات، إلا أن عقبات كبيرة لا تزال تواجه النمو الاقتصادي في المغرب؛ إذ لاحظ تقرير البنك الدولي في أبريل 2018 أنه في “غياب إصلاحات حاسمة سينخفض الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وسيذهب الاقتصاد إلى نوع من التدهور”.
ودعا التقرير إلى التقليص من معدلات الضريبة، وتحسين جو الاستثمارات، ومنح الإعفاءات الضريبية والجمركية لبعض القطاعات. لكن التحديات التي تواجه المملكة قد تقف عائقًا أمام مستويات نمو عالية؛ فالإصلاحات الاقتصادية الداخلية ستكون خطوة جوهرية حاسمة لتحقيق استقرار البلاد، وتمكين التنمية الشاملة.
وعلى الرغم من الإنفاق على بعض مشاريع البنية التحتية، إلا أن الاحتياجات الحقيقية لبعض القطاعات لا يجري الاهتمام بها فعليًا. ستحتاح الحكومة إلى معالجة الشقوق التي تلوح في الأفق من أجل الحفاظ على مستوى متصاعد من النمو.
توقعات مستقرة
يحقق المغرب نموًا متصاعدًا، لكنه يسير بوتيرة منخفضة للغاية. المؤشرات الاقتصادية المغربية تشير إلى استقرار الوضع الاقتصادي للبلاد، خصوصًا مع انخفاض الدين الحكومي، وتحسن الميزان التجاري، وارتفاع مؤشرات التنمية. معنى ذلك، أنه على المستوى المتوسط إلى الطويل قد تصل البلاد إلى حالة من تجاوز العقبات بشكل فعال.
مقابل ذلك، ستشكل القرارات حول معالجة بعض المشاكل الاقتصادية والاجتماعية اختبارًا هامًا لإمكانية الوصول مستقبلًا إلى اقتصاد قوي وشامل، يتجاوز الفساد وضياع المال العام. سيكون على المغرب، من أجل تحوله إلى لاعب إقليمي مركزي، أن يعمل على إصلاح داخلي حاسم وقاطع، الأمر الذي سيضمن له تحقيق النمو والتقدم في المجالات كافة .
