أصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية أمس الأربعاء حكما بسجن الإسبانية خوانا رشماوي بالسجن 13 شهرا بعدما أدانتها بتمويل “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”. وعملت خوانا رشماوي في المنظمة الفلسطينية غير الحكومية “لجان العمل الصحي” التي حظرتها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة في 2020 معتبرة أنها ذراع مدنية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
بعد أسابيع من تصنيف الحكومة الإسرائيلية ست منظمات غير حكومية فلسطينية كتنظيمات إرهابية، صادقت محكمة عسكرية إسرائيلية الأربعاء على صفقة بين الادعاء والدفاع بالحكم بسجن الإسبانية خوانا رشماوي بالسجن 13 شهرا بعدما أدانتها بتمويل “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”.
وقال أفيغدور فيلدمان محامي رشماوي لوكالة الأنباء الفرنسية إن “المحكمة العسكرية الإسرائيلية أيدت الحكم الذي طلبه المدعون كجزء من اتفاق الإقرار بالذنب الأسبوع الماضي وحكمت عليها بالسجن 13 شهرا وغرامة 50 ألف شيكل (16 ألف دولار)”.
عملت خوانا رشماوي في المنظمة الفلسطينية غير الحكومية “لجان العمل الصحي” التي حظرتها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة في 2020 معتبرة أنه ذراع مدنية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وكان الجيش الإسرائيلي قد قال في وقت سابق إن رشماوي اعترفت بدورها في “جمع أموال للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”.
لكن المحامي فيلدمان نفى ذلك. وقال للصحافيين إن “المتهمة لم تجمع أموالا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. كانت تعمل مع المنظمة الصحية وجلبت الأموال لها ولم تكن لديها فكرة عن نقل الأموال إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”.
ويأتي الحكم على رشماوي بعد أسابيع من تصنيف الحكومة الإسرائيلية ست منظمات غير حكومية فلسطينية – من بينها “مؤسسات “الحق” و”الضمير” و”بيسان”على أنها “مجموعات إرهابية وذلك بسبب صلاتها المفترضة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وأدانت منظمة “بتسيلم” الحقوقية الإسرائيلية المناهضة للاستيطان ما اعتبرته محاولة من الحكومة الإسرائيلية “للربط” بين قضية رشماوي والمنظمات الست التي صنفتها الدولة العبرية إرهابية، معتبرة أن الهدف من هذه المحاولة هو “تبرير” القرار الإسرائيلي الصادر “من دون أي دليل” بحق هذه المنظمات.
