نص مشروع قانون مالية 2024 على إحداث 30 ألفا و34 منصبا ماليا، منها 29 ألفا و534 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية.
وإلى جانب هذه المناصب، يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع 500 منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو المؤسسات، وتخصص 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وبخصوص المناصب المخصصة للوزارات فتأتي وزارة الداخلية في المقدمة ب 7944 منصبا، ثم وزارة الدفاع الوطني ب7000 منصب، وتبلغ مناصب وزارة الصحة 5500، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة 384 منصبا، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 2349 منصبا.
وعلاوة على المناصب المالية المذكورة، يحدث لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ابتداء من فاتح يناير 2024، ما مجموعه 250 منصبا ماليا تخصص للملحقين القضائيين الناجحين في امتحان نهاية التمرين والمعينين كقضاة في السلك القضائي، و250 منصبا ماليا تخصص حصريا للملحقين القضائيين الذين يشغلون إلى غاية 31 ديسمبر 2023 ، مناصب مالية بوزارة العدل.
كما تخصص 300 منصب مالي حصريا للملحقين القضائيين الذين اجتازوا بنجاح مباراة الملحقين القضائيين قبل هذا التاريخ.
وحسب المشروع فتتحمل ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية النفقات الناتجة عن هذه التسوية، على أن تحذف ابتداء من تاريخ تسوية الوضعية الإدارية للمعنيين المناصب المالية التي كانوا يشغلونها بوزارة العدل وكذا المناصب المالية المحدثة بموجب قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 لفائدة وزارة العدل لتوظيف الملحقين القضائيين والتي ظلت شاغرة إلى غاية 31 دجنبر 2022.
