أظهر أحدث تقرير للبنك الدولي عن الهجرة والتنمية، نموا في التحويلات المالية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعلى خلاف التوقعات، وسط أزمة الجائحة، فقد نمت هذه التحويلات بنسبة 2.3% لتصل إلى نحو 56 مليار دولار في 2020.
ويٌعزى هذا النمو في معظمه إلى قوة تدفقات التحويلات إلى مصر والمغرب. فقد زادت التحويلات إلى مصر بنسبة 11% إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ نحو 28 مليار دولار في 2020، بينما ارتفعت التدفقات إلى المغرب بنسبة 6.5%، حيث وصل إلى 7.4 مليار دولار. وسجلت التحويلات أيضا زيادة في التدفقات إلى تونس (2.5%).
وعلى النقيض من ذلك، شهدت اقتصادات أخرى في المنطقة تراجعات لتدفقات التحويلات في عام 2020، إذ سجَّلت جيبوتي ولبنان والعراق والأردن انخفاضات تزيد على 10%. وفي عام 2021، من الممكن أن تزداد التحويلات إلى المنطقة بنسبة 2.6% بفضل نمو طفيف في منطقة اليورو وتدفقات ضعيفة من دول مجلس التعاون الخليجي.
وتعليقاً على ذلك، قال ميكال روتكوفسكي كبير المديرين في قطاع الممارسات العالمية للحماية الاجتماعية والوظائف بالبنك الدولي: “مع استمرار جائحة كورونا في تدمير الأسر في أنحاء العالم، تستمر التحويلات في إتاحة شريان حياة للفئات الفقيرة والأولى بالرعاية. ويجب أن تظل الاستجابات الداعمة على صعيد السياسات مع أنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية شاملةً لكل الفئات ومنها المهاجرون.”
وعن ذلك، قال ديليب راثا، المؤلف الرئيسي للتقرير عن الهجرة والتحويلات ورئيس شراكة المعارف العالمية للهجرة والتنمية: “إن قدرة التحويلات على الصمود في وجه الأزمات أمر لافت للانتباه. فهي تساعد على تلبية حاجة الأسر المتزايدة لدعم سبل كسب الرزق. ولم يعد من الممكن معاملتها على أنها تغير طفيف.
